حذّرت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان من انعكاسات سلبية قد تطال توافر مادة الغاز في الأسواق، في ظل الإجراءات الجديدة المعتمدة لإصدار شهادة الكيل لصهاريج الغاز.

وعقدت النقابة اجتماعًا برئاسة النقيب أنطوان يمين لبحث المستجدات المرتبطة بآلية إصدار الشهادات، معتبرة أن التأخير في تسليم شهادة كيل حديثة وصالحة يعرقل حاليًا تحميل البضائع من المستودعات، رغم إيداع الشهادات الأساسية لدى وزارة الاقتصاد وإجراء الكشف الميداني على الصهاريج والأختام وفق الأصول.

وفي بيان، ناشد يمين وزير الاقتصاد عامر البساط والمدير العام الدكتور محمد أبو حيدر أخذ الظروف اللوجستية الصعبة بعين الاعتبار، مشددًا على أن استمرار التعقيدات الإدارية يهدد بانقطاع الإمدادات عن المعامل، ما قد ينعكس نقصًا في الأسواق إذا لم تُعالج المسألة سريعًا.

وأعلنت النقابة أنها وجّهت كتابًا رسميًا إلى الوزارة طالبت فيه بتسهيل وتسريع إصدار شهادات الكيل، بما يضمن استمرارية العمل في المعامل وتأمين الغاز للمستهلكين، تفاديًا لأي أزمة محتملة في ظل الظروف الراهنة.

وأكدت النقابة حرصها على التعاون الكامل مع الجهات المعنية والالتزام بالقوانين، داعية إلى معالجة فورية تحفظ استقرار السوق وتؤمّن حاجات المواطنين.