عقد المنبر البلدي لمدينة بيروت اجتماعه الدوري، وبحث في التدهور المتواصل للخدمات البلدية والأزمات المتراكمة التي تعاني منها العاصمة. 

وأشار إلى "وجود مخالفات وشبهات في عدد من ملفات التلزيم، وبخاصة ملف رش المبيدات وصيانة الحدائق، بما يثير تساؤلات حول الشفافية والرقابة وحسن إدارة المال العام".

كما ولفت إلى تراجع أوضاع البنية التحتية "واستمرار معاناة الكثير من الشوارع من الحفر وعيوب التزفيت، إضافة إلى تفاقم ظاهرة احتلال الأرصفة والأملاك العامة وتحويلها إلى مواقف خاصة للسيارات".

وتوقف المجتمعون عند ملف مولدات الكهرباء الخاصة، مستنكرين "عدم التزام عدد كبير من أصحابها بالتعرفة الرسمية وتركيب العدادات، في ظل ضعف الرقابة وغياب الإجراءات الرادعة".

وأكد المنبر أن "بلدية بيروت تواجه أزمة إدارية خطرة نتيجة الشغور الذي يطاول ما بين 60 و70 في المئة من وظائفها ومراكزها، ما أدى إلى إضعاف قدراتها الخدماتية والرقابية وتعطيل الكثير من المشاريع والمهام الأساسية".

وطالب بإطلاق خطة عاجلة لملء الشواغر عبر مجلس الخدمة المدنية وفق معايير الكفاءة والشفافية والنزاهة، مع إعطاء أبناء بيروت فرصة عادلة للانخراط في ملاك البلدية، وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش والمحاسبة لضمان حسن إدارة المال العام.

وختم المنبر بالتأكيد أن "إنقاذ بيروت يتطلب إدارة بلدية مستقلة وفعالة، بعيدة عن المحاصصة السياسية، وقادرة على تنفيذ خطة إنمائية شاملة تعيد للعاصمة دورها الريادي وتؤمن التنمية المستدامة لجميع أبنائها".