رأى المنسق العام لـ"الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" مارون الخولي في بيان أن "من حق إسبانيا كما من حق أي دولة، حماية حدودها وصون سيادتها وأمنها القومي، إلا أن هذا الحق نفسه يجب أن يُعترف به للبنان، الذي تحمل على مدى أكثر من عقد أعباءً استثنائية فاقت قدراته وأثرت بصورة مباشرة على اقتصاده وسوق العمل وبنيته التحتية وخدماته العامة وتركيبته الاجتماعية".

و إلى أن "لبنان لا يزال يستضيف، وفق ما صرح به الرئيس السوري أحمد الشرع، ما يقارب مليوناً ونصف مليون سوري، الأمر الذي يجعل من غير المقبول استمرار غياب أي خطة أوروبية جدية لإعادة النازحين إلى وطنهم، رغم التحولات الأمنية والسياسية التي شهدتها سوريا خلال المرحلة الأخيرة". ولفت إلى أن "الاتحاد الأوروبي لم يلتزم حتى اليوم بترجمة تعهداته إلى خطوات عملية، سواء لجهة تنفيذ حزمة الدعم التي سبق الإعلان عنها للبنان، أو لجهة إعداد برنامج دولي واضح ومحدد زمنياً لتنظيم العودة الآمنة والكريمة والطوعية للنازحين السوريين، بالتنسيق مع الدولة اللبنانية والدولة السورية والمنظمات الدولية المختصة".

وشدد على أن "المطلوب من المسؤولين الأوروبيين اعتماد معايير واحدة في التعاطي مع قضايا الهجرة والنزوح، فلا يجوز أن يعتبر الدفاع عن الحدود والسيادة حقاً مشروعاً عندما يتعلق الأمر بالدول الأوروبية، بينما يُنتقد لبنان عندما يطالب بحماية حدوده والحفاظ على توازنه الديموغرافي واستقراره الاقتصادي والاجتماعي".