رغم قرار رئيس السلطة محمود عباس، وقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة "التحرير" الفلسطينية المتكررة منذ العام 2015، بوقف العمل بالاتفاقيات مع كيان العدو الصهيوني، وتأليف اللجان "الفلسطينية" لوضع آليات الترجمة العملية، فإن وسائل إعلام كيان العدو وتصريحات المسؤولين الصهاينة السياسيين والأمنيين، تؤكد استمرار العمل بتلك الاتفاقيات وتشيد بالتنسيق الأمني الذي يترجم يوميا بملاحقة وتعقب المقاومين الفلسطينيين.

وفي آخر التقارير الصهيونية كشف نير دبوري المراسل العسكري (الصهيوني) في القناة 12 العبرية في تقرير سلط الضوء على ما "يخوضه الجيش والمخابرات "الإسرائيليان" من حرب ضروس لإحباط العمليات المسلحة في الضفة الغربية"، مشيراً إلى أن التنسيق الامني بين السلطة واجهزة الامن (الصهيونية) "لم يتوقف وقائم".

وذكر التقرير أنه "انضم في الأسابيع الأخيرة إلى سلسلة من هذه الأنشطة العسكرية للتعرف عن قرب على طبيعة هذه الجهود المبذولة في ملاحقة نشطاء التنظيمات الفلسطينية المسلحة"، مشيراً إلى أن "إلى وجود مستوى مكثف بين الجيش والشاباك والأمن الفلسطيني لاحتواء أي محاولات لإقامة بنى تحتية مسلحة في الضفة الغربية".

واشار إلى ان الاشكالية الكبرى التي تواجه الاحتلال هي انها تريد تقوية السلطة الفلسطينية لتمكينها من السيطرة الجدية على الأرض، لكنها في الوقت ذاته تشكل تحديا سياسيا لـ(الكيان).

وأضاف أن "الجيش لديه خشية دائمة من تنفيذ المزيد من العمليات في المستقبل التي قد تشهدها الضفة الغربية (المحتلة) على غرار اختطاف وقتل الجندي المستوطن في مفترق غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية الأسبوع الماضي"، مشيراً إلى أن الجيش يبقي على فرقة 890 بحالة تأهب كامل لشن حملات اعتقال وافشال عمليات فدائية ضد المستوطنين في المناطق القريبة من الضفة المحتلة.