ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن (سلطات الاحتلال) حولت مبلغ 12.7 مليون شيقل (3.6 ملايين دولار) من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، لصالح "أشخاص مشتبه بهم في التعامل مع تل أبيب".

وقالت الصحيفة إن "مصادرة المبلغ المذكور يأتي بناء على قرار قضائي صدر عن المحكمة اللوائية (الصهيونية) في القدس المحتلة مؤخرا، وتم تنفيذه في الأيام الماضية".

وأوضحت أن القرار جاء إثر رفع فلسطينيين يحملون الجنسية "الإسرائيلية" قضايا ضد السلطة الفلسطينية بدعوى قيام أجهزتها الأمنية بـ"اعتقالهم والتحقيق معهم وتعذيبهم بشبهة تعاونهم مع أجهزة الأمن الإسرائيلية".

وجاء في قرار المحكمة أن "السلطة الفلسطينية خالفت الاتفاقيات مع إسرائيل وقامت باحتجاز إسرائيليين يعيشون في مناطق السلطة (الضفة الغربية المحتلة)". حسب الصحيفة.

وأضافت المحكمة أن اعتقال "الإسرائيليين" لا يقع ضمن صلاحيات السلطة الفلسطينية.

وحسب القرار القضائي الصهيوني فسيتم توزيع الأموال الفلسطينية المصادرة على المدعين ضد السلطة خلال أيام، وفق "معاريف".

ونهاية كل شهر، تحول سلطات الاحتلال، أموال الضرائب التي تجبيها طواقم وزارة ماليتها على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، بمتوسط شهري يتراوح بين 680 إلى 700 مليون شيكل (186 - 192 مليون دولار).

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت سلطات العدو خصم نحو 139 مليون دولار (سنويا)، من عائدات الضرائب، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة جزءا من هذه الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء.