بدأت القصة بجـ ـريمة قـ ـتل وســرقــة في ريف #حلب، لكن اسمًا وهميًا في سجل محل مجوهرات بـ #برج_حمود كشف جانباً من القضية، وفتح أمام المحققين خيطاً جديداً في ملف عابر للحدود. 

وبحسب إفادته في التحقيق الأولي، كان السوري عمر محمد نحل قد دخل في حزيران إلى منزل في منطقة أعزاز في ريف حلب برفقة صديقه نور علي الأحمد وابن عمه عمر مالك نحل، ضمن خطة لســرقــة عائلة، قبل أن تتطور إلى قـ ـتل صاحبة المنزل وإحـ ــراق المنزل لإخفاء آثار الحادثة، وفق ما ورد في محاضر التحقيق.

لكن القصة لم تتوقف عند الحدود السورية. فقد أفاد نحل بأنه احتفظ بجزء من المجوهرات التي سُرقت، وأدخلها إلى لبنان، قبل أن يتوجه إلى محل مجوهرات في برج حمود مستخدماً اسماً وهمياً هو "عمر كرجية".

وهنا ظهر الخيط اللبناني... سجلات المحل أظهرت عملية شراء بالاسم الوهمي بقيمة 7705 دولارات، إضافة إلى عملية أخرى شملت خاتمين وثلاثة أساور بقيمة 1920 دولاراً.

وبإشارة قضائية، توجهت دورية من مكتب معلومات #المتن إلى محل المجوهرات الذي يديره سركيس أركين طركجيان، ودققت في السجلات والعمليات المسجلة. وأفاد طركجيان بأنه لم يتمكن من التعرف إلى نحل من صورته بسبب كثرة الزبائن، لكنه أكد أن عمليات بيع المجوهرات مسجلة في المحل.

هذه المعطيات دفعت التحقيق اللبناني إلى التوسع، وصولاً إلى توقيف عمر محمد نحل في محلة #الدورة، بعد متابعة أمنية بإشراف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج.

وفي الجانب السوري، كانت الأجهزة قد أوقفت نور علي الأحمد وعمر مالك نحل.

أما في #لبنان، فقد ادعى النائب العام الاستئنافي في #جبل_لبنان القاضي سامي صادر على عدد من الأشخاص، بينهم نور الأحمد وعمر الرقاوي وسركيس أركين طركجيان، إضافة إلى الموقوف الوارد اسمه في محاضر القضية، وكل من يظهره التحقيق، في جـ ـرائم تتصل بالقـ ـتل والســرقة والدخول إلى المنزل وإضــرام النـــار وإحـ ــراق الجـ ـثة لإخفاء الحــادثـة.

أُحيل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.