فتح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مساراً قضائياً في قضية تزوير مستندات عائدة إليه، بالتوازي مع خطوة مالية استثنائية لتسريع معاملات المضمونين الاختياريين في النبطية.

القضية انطلقت من تقرير أعدّته مديرية التفتيش المالي، أظهر، وفق بيان الصندوق، قيام ليا غسان أبي شهلا بتزوير مستندات، من بينها معاملة ترك أجير، بهدف الحصول على براءة ذمة رغم عدم استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.

بناءً على تعليمات المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، تقدمت مصلحة القضايا بادعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية في بيروت بحق أبي شهلا وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً في الجرائم المسندة إليها. سُجلت الدعوى بالرقم 2220 بتاريخ 24 أيلول 2026، بعدما كان قد صدر تعميم في الأول من الشهر نفسه يمنعها من دخول مكاتب الصندوق.

في مسار يتعلق بحقوق المضمونين، أصدر كركي في 5 تشرين الأول القرار رقم 523، مانحاً مكتب النبطية سلفة مالية استثنائية بقيمة 5 مليارات ليرة، خُصصت لتسريع دفع معاملات المضمونين الاختياريين، بالتوازي مع توجه الدولة إلى تفعيل حضورها في المدينة.

إدارة الضمان وضعت الخطوتين ضمن مسار إصلاحي يجمع بين المحاسبة عند المخالفة والتدخل لضمان استمرارية التقديمات الاجتماعية والصحية وحماية حقوق المضمونين.