أكد مصدر دبلوماسي أن ماكرون أعطى فرصة جديدة للحكومة اللبنانية حددت في 15 تشرين الأول المقبل من أجل عرض ما أنجزته على اللجنة الاستراتيجية لتحديد ساعة الصفر أو لتأجيل جديد إذا لم توافق التحضيرات ما هو مطلوب.

وقال المصدر للـ"الشرق الأوسط" إن "خريطة الطريق التي يجب اتباعها هي تحديد الأولويات للمشاريع المنوي تنفيذها في نطاق سيدر بوضع هرمية واضحة لها، ووضع خطة لتصحيح البنى التحتية والقيام بإصلاحات لوضع البلد على السكة الصحيحة، وهذا لا يعني إرضاء للخارج وفقاً لدوكان، وإنما لصالح حياة الأسر والمؤسسات اللبنانية".

"وتتضمن البنود إصلاح القضاء باعتباره "السبيل لمكافحة الفساد وانطلاق ملف النهوض الاقتصادي وخدمة الشعب»، واتخاذ تدابير في موازنة 2020 لتخفيض الإنفاق، وهذا الأمر أسهل من زيادة الضرائب"، بحسب المصدر، إضافة إلى ؟"التركيز على تقليص النفقات وزيادة المداخيل والاهتمام بموضوع الطاقة، وهو أساسي من أجل الاستثمارات في أي قطاع، وتخفيض العجز من ميزانية كهرباء لبنان ونسبته حالياً 60 في المائة".

ولفت مصدر وزاري إلى أن التحرك الرسمي اللبناني الذي جرى أخيراً، خصوصاً في ألمانيا وبريطانيا خلال زيارة وزير الخارجية جبران باسيل، واجه مطالبة من الدول الكبرى بأن يُصار إلى ضبط السلاح وحصره فقط في القوات المسلحة اللبنانية، مشيراً إلى أن "أكثر من مسؤول في لبنان أبدى انزعاجاً من هذا الطلب، خوفاً من أن يؤدي الإلحاح على ملف السلاح غير الشرعي إلى تفجير الوضع الأمني في البلاد".

الشرق الأوسط