أكد وزير سابق في "التيار الوطني الحر" في مجلس خاص أنه لو طلب منه المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الاستماع اليه في قضية تخصّ الحقيبة التي سبق له ان تولّاها، فإنه لم يكن ليتجاوب معه، بل كان سيدعوه الى زيارته في مكتبه إذا أراد أن يستفسر عن أيّ شيء، معتبراً أنّ هناك أصولاً يجب ان تُراعى في هذا المجال.

ويضيف الوزير البرتقالي السابق: أنا واثق في ان الجرّاح وشقير يتحملان المسؤولية عن مخالفات وارتكابات محددة في الاتصالات، ويجب أن يخضعا بالتأكيد للمساءلة والمحاسبة، لكن آلية استدعائهما الى القضاء بهذه الطريقة ليست موفّقة.