بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم (الخميس) أن مواطنين أميركيين أوقفا في إقليم بشرق الصين، دون أن تحدد سبب توقيفهما وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية: «نحن على علم بتوقيف مواطنين أميركيين اثنين في جيانغسو (الصين) وباتهامات وجهتها إليهما سلطات الإقليم».

ولم توضح الوزارة هذه الاتهامات، ولم تذكر سوى اسم أحدهما، وهي امرأة تدعى أليسا بيترسن، مؤكدة أنها تتلقى مساعدة قنصلية.

وبيترسن هي مديرة شركة تحمل اسم «تشاينا هورايزونز» (آفاق الصين) وتوظف معلمين لتدريس اللغة الإنجليزية في الصين، كما ذكر الموقع الإلكتروني لهذه الشركة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان وضع في 12 أكتوبر (تشرين الأول) على صفحتها على «فيسبوك» إن بيترسن ومالك الشركة جايكوب هارلان موقوفان «منذ 13 يوماً وقد يبقيان كذلك لأشهر إن لم يكن لسنوات». وأكدت أنهما «يواجهان اتهامات كاذبة».

وفتحت عائلتاهما صفحتي دعم لهما على الإنترنت.

وذكر موقع دعم بيترسن أن الشابة التي اعتقلت في 27 سبتمبر (أيلول) متهمة بمساعدة «أشخاص على عبور الحدود بطريقة غير مشروعة»، موضحة أنها محتجزة في سجن في مدينة جينغجيانغ في إقليم جيانغسو.

أما موقع دعم جايكوب هارلان الأب لخمسة أولاد، فيوضح أنه اعتقل في 28 سبتمبر مع ابنته البالغة من العمر ثماني سنوات في ويفانغ في شاندونغ (شرق)، موضحاً أن الطفلة أعيدت إلى الولايات المتحدة بعد ذلك.

وتأتي هذه الحادثة في الوقت الذي تخوض فيه أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم حرباً تجارية قاسية أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن نصاً حول اتفاق جزئي لإنهائها بات قيد الإعداد.

بدورها، أمرت الولايات المتحدة الدبلوماسيين الصينيين بضرورة إخطار وزارة الخارجية قبل الاجتماع بمسؤولين أميركيين سواء فيدراليين أو ومحليين، في رد مماثل على الإجراءات التي تفرضها بكين على الدبلوماسيين الأميركيين.

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى في وزارة الخارجية طلب عدم كشف اسمه إن القيود الجديدة جاءت رداً على عدم قدرة الدبلوماسيين الأميركيين على مقابلة مجموعة من المسؤولين والأكاديميين الصينيين. وأضاف: «لسوء الحظ في الصين، لا يمكن للدبلوماسيين الأميركيين الوصول دون إجراءات مقيدة إلى مجموعة أشخاص من ذوي الأهمية بالنسبة إلينا للقيام بعملنا هناك». وتابع: «هذا يشمل المسؤولين المحليين وعلى مستوى المقاطعات وكذلك المؤسسات الأكاديمية ومعاهد البحوث»، موضحاً: «علينا أن نسعى للحصول على إذن وغالباً ما يُرفض».

والآن بات مطلوباً من الدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة إخطار وزارة الخارجية مسبقاً بأي اجتماعات رسمية مع دبلوماسيين أو مسؤولين محليين في البلاد، وقبل أي زيارات إلى جامعات أو مراكز أبحاث.

وأشار المسؤول إلى أن «ما نحاول تحقيقه هو فقط أن نكون قريبين من موقف مماثل»، مؤكداً أنه لم يطلب من الدبلوماسيين الصينيين الحصول على «إذن» للقيام بزياراتهم. وأعرب عن أمله بأن يدفع هذا الإجراء بكين إلى فتح بلادها أكثر قليلاً أمام الدبلوماسيين الأميركيين.