وكأن بعض القوى السياسية المتحكمة بزمام الامور في لبنان ، لم ترد ان تقف عند هذا الحد من الخراب، ولكنها ارادت بشكل او بآخر اذلال المواطن اللبناني لادخاله في لعبة الشوارع التي قد تجر البلاد الى الخراب..

فقامت بتحريك ملف المحروقات، وعمدت وهي المتحكمة باستيراده الى خلق ازمة ما بين الشركات ومحطات الوقود ودفع كالعادة المواطن اللبنانية الثمن

بالطبع ان ازمة المحروقات المفتعلة تركت آثارا وقلقا خطيرا على الامن الاجتماعي في البلاد نتيجة، شاهدناها ولو لساعات قليلها، وكل ذلك بسبب احتكار شركات النفط المستوردة لهذه المادة الحيوية ، فشعر المواطن انه متروك لقوى الاحتكار وراس المال المستغل والذي لا يقيم وزنا او اعتبارا له..

ولكن ما لم يكن بحسبان حيتان المال والسلطة المتحكمة بالوقود قيام وزيرة الطاقة البستاني بفض العروض  لاستيراد هذه المادة من قبل الدولة مباشرة في خطوة جريئة وفي مكانها الصحيح لكسر هذا الاحتكار ومنعه من التلاعب بحياة المواطن

**

وتجدر الاشارة الى انه بحسب صحيفة الاخبار اللبنانية فانه للنائب وليد جنبلاط أسهماً في شركتين تعملان في مجال النفط. الشركة الأولى هي «كوجيكو» التي باع 60% منها لشركة «هيبكو» المملوكة من آل البساتنة الذين يستخدمون خزاناتها وينفذون غالبية عمليات البيع عبر «هيبكو»، ويدفعون لجنبلاط حصّة من الأرباح. مجمل حصّة شركات جنبلاط والبساتنة من مبيعات ​البنزين​ والمازوت في لبنان تتجاوز 10%. ، والشركة الثانية هي «صيداكو». هذه الشركة واحدة من كارتيل يتألف من خمس شركات تستحوذ على استيراد الغاز المنزلي إلى لبنان.