ارتفع معدل التضخم في تركيا بشكل طفيف في آذار/مارس، ليصل إلى 68,5% على اساس سنوي مقارنة مع 67,1% في شباط/فبراير، على ما أظهرت أرقام رسمية نشرت الأربعاء.

ويشار إلى أن ارتفاع أسعار المستهلك التي ازدادت بنسبة 3,16% في آذار/مارس مقارنة بشهر شباط/فبراير، كانت من الأسباب الرئيسية لهزيمة حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البلدية الأحد.

وقدر خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم أن معدل التضخم بلغ 124,63% خلال 12 شهراً في آذار/مارس، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 5,68% خلال شهر.

وشمل ارتفاع الأسعار مدفوعا بالانخفاض شبه المستمر في قيمة الليرة التركية، خصوصا التعليم (+140,1%) والصحة (+80,25%) والنقل (+79,9%) والمنتجات الغذائية (+70,4%).

تجاوز التضخم في تركيا 67% في شباط/فبراير على أساس سنوي، وفقا للأرقام الرسمية، فيما يقدر خبراء اقتصاديون أنه يتجاوز ضعف تلك النسبة تقريبا.

يطال التضخم خصوصا المواد الغذائية التي زادت أسعارها بنسبة 72% عام 2023.

وأفاد اتحاد غرف الزراعة التركية إلى أنه "منذ شهر رمضان الأخير (عام 2023)، ارتفعت أسعار 38 منتجا غذائيا في الأسواق".

من بين تلك المنتجات زيت الزيتون (+149%) الذي أصبح رفاهية، والمشمش المجفف (+148%) والتين المجفف (+171%)، وهي تعد من الأساسيات على موائد رمضان في تركيا.

رغم الزيادات المنتظمة في الحد الأدنى للأجور - 17 ألف ليرة تركية (483 يورو) - ومعاشات التقاعد للتعويض جزئيا عن هذه الزيادة، إلا أن التضخم يظل موضوعا شديد التأثير والأهمية قبل عشرة أيام من الانتخابات البلدية في 31 آذار/مارس.

ارتفعت أسعار التمور التي يتم تناولها تقليديا في وجبة الإفطار، من 80 إلى 230 ليرة للكيلوغرام خلال عام واحد (2,20 يورو إلى 6,25 يورو).

يعترف التاجر قائلا "من يستطيع شراء نصف كيلو من التمر يشعر بالسعادة كأنه وجد ذهبا. في الماضي، كان الزبائن يتذوقون قبل الشراء، لكن لم نعد نعرض عليهم ذلك، الأسعار ترتفع كل يوم".

ويعد الرئيس رجب طيب أردوغان بانتظام بالعودة إلى "نسبة تضخم من رقم واحد"، في حين ظلت البلاد حبيسة حلقة مفرغة من التضخم وتراجع قيمة الليرة لعدة سنوات.