على قدمٍ وساق، عادت الحياة إلى الدوائر العقارية، وعادت معها مهمّة تخليص عَشرات الآلاف من المُعاملات التي تراكمت منذ أخذ القرار بإقفال الدوائر العقارية، وذلك على خلفية مُلاحقة موظفين اتُّهموا آنذاك بالفساد.

إلا أن الغريب يتلخّص بأن الدوائر عاودت عملها، وعادَ الموظّفون هم هم، مع بعض الإستثناءات، ما طرح علامة استفهامٍ غريبة عند العديد من المواطنين الذين دفعوا ثمن الإغلاق غير المُبرّر، فمنهم من خسر مشاريع حيوية، وآخرون لم يتمكّنوا من إتمام استثماراتهم، هذا عدا عن الضرر الذي لحق بالعديد من القطاعات المعنية بشكل مباشر بالبناء.

اليوم تغيرت الصورة، والعمل داخل الدوائر انطلق وإن بشكلٍ محدود، إذ إن الأولوية في الوقت الحالي منصبة وبشكلٍ مباشر على المُعاملات المُتراكمة منذ ما قبل الإقفال، إذ علم أن حجمها قارب 81100 مُعاملة تقريباً، وهو رقم قياسي بالنسبة إلى وتيرة العمل وعدد الموظّفين الذين يقومون بإعداد الملفّات وإنهائها وتسليمها.

• بعبدا تُنازع

إلى بعبدا، معقل المصائب والكوارث تؤكّد المعلومات أنّ عشرات الآلاف من المُعاملات تراكمت، فالعقارية تتحرك ببطءٍ شديد والنظام لا يساعد الموظفين على القيام بالأعمال بالسرعة المناسبة.

في هذا السياق، يحاول الموظّفون بالامكانات المتوافرة العمل والضغط لأجل إنهاء المعاملات، إلا أن العدد الكبير منها جرّاء تكدّسها حال دون استقبال مُعاملات جديدة مع العمل على إنهاء القديمة بأسرع وقت ممكن.

في هذا السياق ، أشارَ المُدير العام للشؤون العقارية والمدير العام للمالية بالتكليف جورج معراوي إلى أن المعاملات يتمّ العمل عليها بشكل يومي من خلال تلبية طلبات المواطنين وتسجيل الافادات.

وأضافَ: ”في جبل لبنان مثلاً، يتم العمل حالياً على تسيير وإنجاز كافة المعاملات المُتراكمة حيث يتم تسيير مُعاملات المواطنين بشكل يومي، كما يتمّ تسليم سندات الملكية كل يوم جمعة من كل أسبوع”، مؤكدًا على أن بعد فترة الأعياد فإن العقارية ستفتح بشكل متتالي.

أما عن التسعيرة، فقال معراوي إن كل عقود البيع قبل 15-11-2022 يتمّ دفع رسومها على أساس 1500 ل.ل للدولار، وكل ما هو أيضاً مقدم إلى أمانات السجل العقاري قبل 1-12-2022 هو على سعر ال 1500 ل.ل

وعن العقود الأخرى أكّدَ معرّاوي أن كل مُعاملة يجب العودة إلى تاريخ العقد الذي رعاها عند كاتب العدل وعلى أساسها يَتمّ تحديد سعر صرف الدولار المُتداول آنذاك.