الدعوى المقدّمة في أميركا على رياض سلامة ومصرف لبنان ومصارف صلبة في القرائن والإثباتات وقد تشمل لاحقاً جمعية المصارف مع فتح الباب لمتضررين آخرين

الدعوى المقدّمة في أميركا على رياض سلامة ومصرف لبنان ومصارف صلبة في القرائن والإثباتات وقد تشمل لاحقاً جمعية المصارف مع فتح الباب لمتضررين آخرين

يبدو أن الدعوى القضائية التي تقدّم المودع في بنك بيبلوس كريم نجار عن نفسه ونيابةً عن كل المتضررين المودعين في أميركا أمام محكمة نيوجيرسي ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومصرف لبنان ومصارف أخرى لاقت صدى واسعاً وحفزت مودعين آخرين للحذو حذوه. 


وفي السياق أشارت صحيفة "نداء الوطن" إلى أن عدداً كبيراً من المودعين اللبنانيين والمغتربين اتصل مع مكتب المحاماة الأميركي الذي تولى في نيوجرسي الدعوى المقدّمة من المودع في بنك بيبلوس كريم نجار. وطلب المتصلون الانضمام إلى تلك الدعوى الجماعية التي تدّعي على مصرف لبنان وحاكمه السابق رياض سلامة و6 مصارف لبنانية في المرحلة الأولى و5 شركات تدقيق أميركية عالمية تتولى التدقيق في حسابات مصرف لبنان ومصارف لبنانية.


ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع من الذين تواصلوا مع شركة المحاماة في أميركا أنّ الباب سيفتح، بعد قبول الدعوى والتأسيس عليها، لمتضررين آخرين سواء بين المغتربين أو المقيمين، وأنّ لائحة المصارف المدعى عليها قد تشمل لاحقاً كل تلك المنضوية في عضوية جمعية مصارف لبنان. وقال المصدر إن مكتب المحاماة الذي يضم 30 محامياً محترفاً في قضايا الجرائم المالية وتبييض الأموال متفائل جداً بقبول الدعوى المقدمة المقدّمة في أميركا على رياض سلامة ومصرف لبنان ومصارف وإحالتها الى المحققين في القضاء الأميركي المختص. وأشار إلى أن مكتب المحاماة طمأن المتصلين إلى أنّ "الدعوى صلبة في مقاربتها للقضية وفي القرائن والإثباتات التي هي تحت التجريم، وفقاً للقوانين الأميركية ذات العلاقة، وعلى المتصلين الراغبين في الانضمام تزويد مكتب المحاماة اسم البنك الذي يحتجز الوديعة وأسماء الأشخاص المعنيين بالحساب في البنك المعني ومبلغ الإيداع، وسيتم تحديث الدعوى تبعاً للمنضمين الجدد والقرائن الإضافية التي تقدم ضد المدعى عليهم، على أن التعويضات المطلوبة هي 3 أضعاف المبلغ المودع والمحتجز". 


وفي سياق متّصل عبّرت أوساط قانوني محلية لـ "نداء الوطن" عن تفاؤلها بقبول الدعوى المقدّمة في أميركا على رياض سلامة ومصرف لبنان ومصارف شكلاً أولاً، وتحديداً قبول المحاكم الأميركية الصلاحية المكانية والعقدية، حتى لو كانت الجريمة مرتكبة في لبنان. ورأت أن الدعوى مقدمة بطريقة يمكن معها توقّع سلوكها من القبول الشكلي إلى التحقيق في المضمون أو الأساس.