تحت عنوان العشرات رُحِّلن في الأسابيع الماضية بسبب الأزمة: وداعاً لعاملات المنازل!، كتبت رحيل دندش في "الأخبار": لا أرقام دقيقة حول أعداد العاملات المنزليات اللواتي تم ترحيلهن من قبل كفلائهنّ منذ "اندلاع" الأزمة الاقتصادية. آلية تتبّع فسخ العقود بين العاملة والكفيل وطبيعة البيانات المُسجّلة لدى الأمن العام تحولان دون حتى التوصّل إلى تقديرات.

إلّا أن المعلومات المُستقاة من جمعيات غير حكومية معنيّة بحقوق العاملات المهاجرات تُفيد بفسخ عشرات العقود في الأسابيع القليلة الماضية، بما يُفضي إلى ترحيل العاملات إمّا بسبب عجز الكفلاء عن تسديد رواتبهن بالدولار وفق ما ينص عليه العقد ورفض العاملة قبض الراتب بالليرة (سواء على أساس سعر الصرف القديم أو المتغير)، أم بسبب رغبة العاملة بالرحيل بعجزها عن تحويل راتبها.

هذا هو "السيناريو" الأقل ضرراً للعاملات حتى الآن. إلّا أنّ هناك وضعاً آخر يُحذّر منه بعض الحقوقيين، يتمثّل بمضاعفة استغلال العاملة بحجة الأوضاع الاقتصادية، إذ أن نظام الكفالة، وما يُكرّسه من "عبودية" مُقنّعة، يربط بشكل واضح بين مصير الكفيل والعاملة في ظلّ غياب التشريعات التي تحمي الأخيرة وتمكنها من حقوقها. وأمام هذا "المنطق"، تغدو حقوق العاملات على المحكّ في ظلّ تعنّت بعض الكفلاء ورفضهم الدفع للعاملات بالدولار أو إجبارهن على تقاضي رواتبهن على أساس سعر الصرف القديم وتكبيدهن كلفة تأمين الدولارات من السوق، فضلاً عن امتناع البعض عن دفع الرواتب بحجة ادّخار كلفة تذكرة سفر العاملة!

ترى المحامية في قسم "الإتجار" في منظمة "كفى عنفاً واستغلالاً" موهانا إسحاق أن هذه الأزمة من شأنها أن تُفاقم النفور في العلاقة بين رب العمل العاملة وتؤدي الى المزيد من التوتر الذي قد يتمظهر بأشكال مختلفة من العنف، مُشيرةً إلى أن الوضع الراهن "قد يُساهم في تزايد أعداد العاملات اللواتي لا يملكن إقامات قانونية".

قبل أيام، لاذت عشرات العاملات المهاجرات بالسفارتين البنغلادشية والفيليبينية طلباً لتسوية أوضاعهنّ وسعياً لترحيلهنّ. تقول مصادر وزارة العمل إنّ غالبية هؤلاء يُخالفن شروط الإقامة أو أنّ إقامتهن غير شرعية، فضلاً عن أن بعضهن مسجّلات على أسماء كفلاء وهميين، ويعملن بشكل منفرد وقد فقدن فرص عملهن بسبب الوضع.

تقول إسحاق إن المنظمة راسلت الأمن العام، الأسبوع الماضي، وطلبت تقديم تسهيلات وإعفاءات لتسوية أوضاع العاملات والحؤول دون تعرّضهن للمزيد من الاستغلال.

هذه المُبادرة تنسجم ومبادرة أخرى قامت بها مؤسسة «عامل»، تقضي بـ "تكثيف الجهود بين منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع الأمن العام والجهات الرسمية المعنيّة تقضي بتسوية أوضاع العاملات وحمايتهن من الاستغلال المُرتقب".

رئيسة دائرة مراقبة عمل الأجانب في وزارة العمل مارلين عطالله، أكّدت لـ "الأخبار" أنه لا شكاوى إلى حد الآن بما يتعلق بفسخ عقود مع عاملات منزليات على خلفية عدم القدرة على دفع رواتبهن (200 دولار شهرياً كحد أدنى)، مُشيرةً إلى أنّ «الناس لا يزالون يراهنون على تحسن الأوضاع». ولفتت إلى أن الوزارة مدّدت مهل تجديد إجازات العمل حتى نهاية عام 2019 مراعاة للظرف القائم وتفادياً لتدفيع الناس غرامات مالية، مع إمكانية التمديد أكثر، وهو ما قام به كذلك الأمن العام لناحية تجديد الإقامات.