صدر عن المكتب السياسي لحزب الاتحاد بيان جاء فيه

اولا: الاحداث والتحركات التي شهدتها البلاد خلال الايام الماضية تدل وبشكل قاطع على ان المعالجة السريعة للازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية باتت ملحة لا تحتمل التأجيل، فهي مصلحة وطنية  يقتضي الاسراع فيها لتخفيف الاعباء عن المواطنين التي اوصلتنا اليه السياسيات الاقتصادية والمالية المتفلتة والمحميات الطائفية التي يتلطى خلفها الفاسدين.

فالاجراءات الحكومية في محاربة الفساد واعادة المال المنهوب وضبط ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة اللبنانية، والعمل على هيكلة المصارف وفي طليعتها المصرف المركزي  والتدقيق في حساباتهم، ووقف السرقات واصلاح الادارة واستقلالية القضاء  امرا تقتضيه المصلحة الوطنية العليا .

وما وقع بالامس من جرحى في صفوف الجيش والمواطنين لامر مدمي، في وقت نحن بحاجة فيه الى تظافر جميع الجمهود لمواجهة ما يحاك للبلد من فتن وفوضى كنا قد حذرنا منها  سابقا، يراد من خلالها دفع البلد نحو مزيد من الاستنزاف وهدر الطاقات ووضعنا في مواجهة بعضنا البعض ليبقى الفساد متربعا على التناقضات والانقسامات في بنية المجتمع اللبناني.

ثانيا: أن التحركات الشعبية التي تجددت بعد جنون الغلاء في السلع الغذائية ونحن في رحاب الشهر الكريم ،تستوجب معالجة فورية للغلاء من خلال تفعيل الرقابة على الأسعار وقمع المخالفات ومحاسبة الذين يتحكمون بلقمة عيش المواطن من خلال التلاعب بسعر صرف الدولار أو احتكار السلع حتى لا تتسع دائرة العوز والجوع وتعم الفوضى والفلتان لأن أنين الجياع يطغى عندها على كل دعوات التعقل.

ثالثا: يرى الحزب في خطوة وزير الاتصالات المهندس طلال حواط باستعادة ادارة قطاع الاتصالات الخلوية من الشركتين بداية واعدة للاصلاح المنشود ومكافحة الهدر والفساد ودك ابراج الامبراطوريات التي قامت على كتف الدولة بحماية المستفيدين على حساب الناس .

كما يقدر حزب الاتحاد الخطوات التي اتخذت على الصعيد القضائي ان لجهة ملف الفيول الفاسد وجلب المسؤول عنه الى القضاء لمحاكمته او لجهة ملف التخابر الدولي غير الشرعي والحكم على المتورطين .وهذا يبعث الاطمئنان والامل في نفوس المواطنين بان القضاء ساهر على الحقوق العامة والخاصة دون تمييز او ضغط سياسي وهذا ما ينتظره اللبنانيون طويلا .

رابعا -يدين الحزب العدوان الصهيوني المستمر على الشقيقة سوريا من الاجواء اللبنانية وهذا مخالف للقوانين والمواثيق الدولية وتعد سافر سيادة لبنان، وعلى الدستور اللبناني الذي ينص على ان لا يكون لبنان مقرا او ممرا لأي اعتداء على سوريا .

لذلك فالمطلوب اوسع حملة ادانة للعدو والتضامن مع الشقيقة سوريا، والطلب إلى الخارجية اللبنانية تقديم شكوى للمراجع الدولية المختصة لمحاسبة العدو الصهيوني ٠