سأل عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​ في ​مؤتمر​ صحافي عقده اليوم السبت، "هل يجوز في دولة القانون والمؤسسات وضع الدعوى التي تقدمت بها ضد القاضية ​غادة عون​ منذ 6 أشهر بالأدراج؟ أين العدالة؟".

وأكد أن "من حق القاضية عون أن تدعي على هادي حبيش ومن حقي أن أدعي عليها ولكن كلمة الفصل تكون للقضاء"، مضيفًا، "هل ألجأ إلى تقديم دعوى أمام ​مجلس حقوق الإنسان​ في ​الأمم المتحدة​ لأنّ ​القضاء​ في ​لبنان​ يمنع عليّ السير في الدعوى ضدّ القاضية غادة عون؟".

واعتبر حبيش أن "مخالفة القانون هي ​الفساد​ بعينه"، مشيرًا إلى أن "اليوم بعدما فقدت الأمل لجأت إليكم إلى ​محكمة​ الشعب التي تبقى أقوى من كل المحاكم، ونحن أول الداعمين لقيام الدولة العادلة وسلطة قضائية مستقلة ولكن لا يمكننا أن نكون مع الدولة الظالمة".

ولفت إلى أنه "إذا كانت هيئة القضايا مهتمة بتحصيل حقوق الدولة فالتبادر اولاً بتحصيل الأموال المنهوبة والأملاك البحرية​ وهدر ​الكهرباء​"، معتبرًا أن "هيىة القضايا في ​وزارة العدل​ تدافع عن الدولة وليس عن افراد الدولة"، متسائلاً: "اين كانت هيئة القضايا من دماء ضباط وعناصر ​الجيش​ و​قوى الأمن الداخلي​؟ ولماذا لم تبادر لتحصيل حقوقهم؟".

ورأى حبيش، أن "​المجتمع الدولي​ ينتظر إصلاحات حتى يقف البلد على قدميه وهم ينتظرون رفع الحصانة"، مضيفًا :"إذا كان اكبر حكم لرئيس جمهورية كان 50 مليون ليرة في أيام الرئيس ​اميل لحود​، فكيف تبين مع هيئة القضايا أنها تريد 100 ألف ​دولار​"، معتبرًا أن "أكبر إهانة أن ​الدولة اللبنانية​ تطالب مواطن لبناني بالعملة الأجنبية، وهذا يعني أن الدولة ليس لها ثقة بعملتها".

ولفت إلى أنهم، "نسيوا كل مصايب الشعب وما بقا في براسن الا قدح وذم عملوا هادي، ولك هول القدح والذم فيهن حلال".

وعن العفو العام، قال حبيش: "ما حدا يزايد ويقول ما الو علاقة بملف العفو العام، كل الفرقاء السياسيين شاركوا بصياغته".

وأضاف، "انا هادي حبيش ابن القبيات عكار لا يمكن انو حدا يصدق انو بوافق على عفو يشمل قتلة العسكريين".

وتابع، "الرئيس سعد الحريري الذي غطى الجيش اللبناني في معركة نهر البارد هو ابن الشهيد رفيق الحريري الذي غطى الجيش في معركة جرود الضنية. ما حدا بيقدر يزايد علي لدعمو للجيش!".

يذكر أن دائرة التنفيذ في بيروت برئاسة القاضي فيصل مكي أصدرت قرارًا، "بتنفيذ الحجز الإحتياطي على أملاك للنائب هادي حبيش وذلك ضمانة لدين طالبة الحجز، أي الدولة اللبنانية، والبالغ خمسماية مليون ليرة لبنانية، إضافة الى اللواحق المقدرة بمبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية".