أكد المكتب السياسي لحركة أمل "على حق التعبير والإعتراض السياسي الذي لا يمس بمصالح الأفراد والممتلكات العامة ويمنع الإنزلاق نحو الفوضى والعبث".

وركز المكتب السياسي لـ "أمل" على "ضرورة قطع الطريق على تسعير الخطاب الطائفي الذي يهدف إلى حرف بوصلة الإحتجاجات الشعبية المحقة".

وكان عدد من المحتجين آتين على دراجات نارية قد عمدوا في ليلتين متتاليتين على إحراق ممتلكات عامة وخاصة في وسط بيروت، احتجاجاً على فشل الحكومة وعجزها عن معالجة الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع سعر صرف الدولار وملامسته الـ7000 ليرة للدولار الواحد.