أوضح المكتب الإعلامي لوزارة المالية، في بيان أن "لا دخل للوزارة في موضوع دفع نفقات صيانة وتشغيل وبرمجة الإشارات الضوئية ونظام المراقبة التلفزيونية - CCTV نظام اللوحات الإرشادية ونظام التطبيق الهاتفي والموقع الالكتروني لمدينة بيروت الكبرى.

فعدادات الوقوف والإشارات الضوئية والتحكم المروري مشروع متكامل وتتغذى نفقاته من إيرادات عدادات الوقوف التي هي موضوع نزاع بين هيئة إدارة السير وبلدية بيروت".