أكثر من مرّة استخدم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في دردشته مع الإعلاميين في القصر الجمهوري عبارة «العدالة»، قالها: «العدالة، العدالة من دون تسرع». «العدالة المتأخرة ليست بعدالة»، «العزاء بالراحلين في انفجار مرفأ بيروت يكون بتطبيق العدالة، الاقتصاص من الجاني».

هي عبارات مطمئنة.. ولكن رئيس الجمهورية ذكر بمثابة تعهد: «انا العماد ميشال عون تعرفونني في الحرب والسلم، لا أحد يستطيع دفشي في اتجاه الخطأ ولا أحد يمنعني من كشف الحقائق، ولا تراجع امام المسؤوليات».

وعلمت «اللواء» من زوّار الرئيس عون انه لما سئل عن مدير عام الجمارك بدري ضاهر، قال ان ضاهر لم يرفض التحقيق وإذ ثبت شيء عليه، سيكون امام المسؤولية. مذكراً بقوله ان ما من أحد يستطيع ان يدفع الرئيس إلى الخطأ.

واستشهد هنا بكاتب فرنسي يقول: «القانون مثل خيوط العنكبوت يخرقها الذباب الكبير ويعلق فيها الذباب الصغير، إنما بالنسبة إلى عون «ابواب المحاكم مفتوحة امام الصغار والكبار على حدّ سواء، ولن تكون العدالة كالعادة حيث الصغار يعلقون والكبار ينفذون».

يُدرك رئيس الجمهورية حجم غضب النّاس «ولهم الحق في ذلك»، مشيرا إلى أهمية التحقيق الذي سيُعين المسؤولية على ان تتبعه خطوات أو إجراءات أخرى.

«انا من المواطنين ولست بآتٍ من القصور، واعرف كل منزل والكثير من اللبنانيين من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب وكلهم يعرفون انني لا اتراجع امام مسؤولياتي ولا عن سبيل الدفاع عن الوطن الذي هو الشعب».

وإذ أيد رئيس الجمهورية القول بأن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ الهدف منه تضييع الحقيقة، رأى ان لا معنى للحكم إذا طال صدوره وهناك تاريخ شهد على ذلك.

وأوضح الرئيس عون ان مسؤولية ما حصل تقوم على ثلاث مراحل: كيف دخلت المواد المتفجرة إلى المرفأ؟ وكيف وضعت وحفظت لسبع سنوات وتعاقب مسؤولون وتعاقبت حكومات وبعضهم كتب للسلطات المختصة في المرفأ وانذروهم بخطورة الأمر. طبعاً هناك عدم إدراك أو اهتمام في القيام بالأعمال اللازمة تفادياً لحصول الانفجار.

وتوقف عند وجود احتمالين، اما ان ما جرى هو نتيجة إهمال أو تدخل خارجي بواسطة صاروخ أو قنبلة، وطلبت شخصياً من الرئيس الفرنسي صورا جوية لتحديد ما إذا كانت هناك طائرات في الأجواء أو صواريخ، وإذا لم تتوفر لدى الفرنسيين فسنطلبها من دول أخرى كي نتمكن من ان نحدد ما إذا كان هناك من اعتداء خارجي أو ان ما جرى ناجم عن إهمال.

طلبت بإجراء اللازم

وعما يقال عن علمه بتخزين المواد المتفجرة في المرفأ، لفت الرئيس عون إلى انه تلقى منذ فترة قصيرة في العشرين من تموز الفائت معلومات حول الموضوع، واوعز فورا إلى الاتصال بالامين العام لمجلس الدفاع الأعلى والتواصل مع المعنيين لاجراء اللازم.

وعن سبب عدم مبادرته إلى إعطاء أوامر بإزالة المواد المتفجرة بعد ان وصله التقرير وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجاب: المواد المتفجرة موجودة منذ العام 2013، ولم اكن على علم بها وبمدى خطورتها ولا صلاحية لي في التعاطي المباشر بالمرفأ، فهناك تراتبية يجب احترامها وتعرف واجباتها، اليس اجراء اللازم أمراً؟ أليس التبليغ امراً؟

ولما سئل عن سبب عدم حصول توقيفات في ملف التفجير حتى الآن لأي من المسؤولين أو الوزراء السابقين، قال ان الموضوع يتطلب وقتاً والتحقيق انطلق مع 20 شخصاً، ولا يمكن القبض على أي وزير او مواطن وإدخاله السجن قبل التحقيق وعندما تصل التحقيق إلى أي من المسؤولين تؤخذ افاداته وبعدها تتخذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وبالنسبة إلى إمكانية محاسبة رئيس الحكومة فيما لو ثبتت مسؤوليته في ظل وجود الغطاء الطائفي واستثمار الحديث عن مسؤولية حزب الله، أوضح الرئيس عون ان التحقيق لم يظهر أيا من ذلك، وهو يتم مع المسؤولين عن المرفأ، وهناك تقرير من جهاز امن الدولة يتم التحقيق على أساسه وتحديد المسؤولية، مؤكدا ان التحقيقات لم تصل الى أي رئيس حكومة بعد وان هناك مسؤولين مباشرين يتم التحقيق معهم راهناً.

التحقيق الدولي.. نصيحة

وعن طرح الرئيس الفرنسي في مؤتمره الصحافي التحقيق الدولي، قال الرئيس عون ربما كان يسدي نصيحة لان الامر لم يطرح. وأوضح في ما خص المساعدات ان الحديث مع الضيف الفرنسي تناولها لكن من دون تحديدها. وقال هناك أنواع من المساعدات الغذائية منها والطبية ومساعدات الاعمار. تم حل المشكلة الأولى ولكن تبقى مشكلة الاعمار. ونحن نقوم الان بدراسة هذه القضية لنتمكن من تحقيقها.

وبالاستفسار حول الحديث عن تغيير نظام او اتفاق دولي جديد، قال الرئيس عون: نحن امام تغييرات واعادة رؤية بنظامنا القائم على التراضي بعد ان تبيّن انه مشلول ولا يمكن اتخاذ قرارات يمكن تنفيذها بسرعة، لانه يجب ان تمر عبر عدة سلطات وتكون توافقية، وعندما يكثر عدد الاشخاص لا يمكن الوصول الى توافق، ومن النادر بالتالي تحقيق اي اصلاح في مثل هذه الاجواء.

ورداً على سؤال عن امكانية التدويل، اكد الرئيس عون ان ليس هناك من تدويل، فاذا لم نتمكن من حكم انفسنا، فلا يمكن لاحد ان يحكمنا، ولن تمس السيادة اللبنانية خلال عهدي.

وعن الحصار المفروض على لبنان منذ حوالى سنة، وعما اذا كان هناك من مساع لفتح كوة في هذا الجدار بعد المساعدات الدولية التي تتوالى، قال: ان الانفجار ادى الى فك الحصار، وقد تلقيت اتصالات من قادة ورؤساء فاعلين من مختلف دول العالم تضامناً مع الشعب اللبناني والاستعداد لتقديم المساعدة، وهو ما حصل بالفعل وفق ما نعاينه من وصول المعدات والاجهزة الطبية والمواد الغذائية وغيرها، خصوصاً بعد ان كان مخزون المعدات الطبية قد وصل الى النهاية بسبب هول الكارثة والعدد الهائل للجرحى الذي بلغ نحو 4 آلاف.

المساعدات الدولية

وتعليقاً على قول احد الصحافيين عن ان المرفأ يسوده الغموض وعدم معرفة بما يحويه قال: المرفأ فقط؟ ولا بد من اعادة النظر بكل المرافق والمؤسسات ومنها المرفأ ومصرف لبنان والادارات الرسمية، و«لهذا نتحدث عن تغيير في النظام. وتراكم المشاكل منذ نحو 30 عاماً، ادى الى ما وضعنا الحالي».

وسئل عن استثمار فئة سياسية لغضب الشعب وتحميل السلطة الحالية مسؤولية ما حصل، فرد بالقول: ان البعض تخطى حدود التهذيب، ويمكن للمرء ان يوجه الاتهامات، ولكن لا يعود له الاخذ بالثأر السياسي واستغلال الازمة الاقتصادية والمالية، والنقمة علينا سببها اتخاذنا لاجراءات اصلاحية كبيرة قد تطال اشخاصاً متهمين يعرفهم الجميع ولا يسميهم احد.

وحول امكان حصول لم شمل سياسي بعد الكارثة التي اصابت لبنان، اجاب رئيس الجمهورية ان هناك من يحلم بالوصول الى السلطة عبر استعمال كل الوسائل المتاحة. التضامن بعد وقوع مصيبة هو في تقاليدنا ووجداننا، وعادة ما تسقط امامه كل العداوات والخصومات ولكن للاسف، هذا التضامن الجميل بدأ ينفقد الآن.

وعن وصول مساعدات دولية غير متعلقة بالمواد الطبية والغذائية، اكد الرئيس عون وصول مساعدات قيّمة في وقت قريب، «ونحن نعمل على وضع مخطط لاعادة اعمار بيروت افضل مما كانت عليه، وهناك امكانية لتعهد دول القيام بعمليات اعمار مباشرة لاحياء محددة، فتكون النتيجة أسرع، وهناك فكرة في ان ترمم كل دولة قسماً».

وفي ما خص القدرة على اسقاط الحواجز الطائفية من اجل اجراء المحاسبة اللازمة، شدد الرئيس عون على ان الصعوبة تكمن في عدم اعلان من تعرض للسرقة عمن سرقه، ولا يمكن تخطي اصول العدالة والديمقراطية، لذلك يكتفي الاشخاص بتوجيه الشتيمة التي تحولت في لبنان الى مصطلح «التعبير الحر».

وقال: ان أهمية التدقيق الجنائي تكمن في قدرته على الدخول في تفاصيل صرف الاموال وكيفية التصرف بها، وليس فقط مقارنة المداخيل والمصاريف، وهو ما يسمح باجراء المحاسبة.

وبالنسبة إلى المشهد الذي عكسه تلبية رؤساء الاحزاب السياسية والنيابية دعوة الرئيس الفرنسي للجلوس الى طاولة واحدة، فيما غاب بعضهم عن الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية في الاطار نفسه، وهل يمكن ان يعودوا لتلبية الدعوة الرئاسية اللبنانية، فأجاب: الدعوة لعقد اجتماعي جديد اتت من قبل رئيس صديق، وآمل ان يعطي من سمعها مؤشراً لها، خصوصاً وان الموضوع لم يكن محدداً والمطالب مختلفة لكل الافرقاء الذين لم يتفقوا على امر محدد، فمنهم من طالب بانتخابات مبكرة، وعلينا ان نتابع المؤشر الذي قد يعطونه.

وعن سبب عدم تعليق الرؤساء والنواب والوزراء لرواتبهم وتحويلها الى الناس في هذا الوقت تحديداً، لفت الرئيس عون الى انه لا يمكن الزام احد بالقيام بذلك، خصوصاً عندما يتعلق الامر بالرواتب، ومن يرغب في تقديم التبرعات، فسيقوم بذلك من تلقاء نفسه.

وجدد الرئيس عون التأكيد على انه اذا لم يتمكن اللبنانيون من حكم انفسهم، فلا يمكن لاحد ان يحكمهم او ان يصبحوا شعباً صالحاً للديمقراطية.

وعن طرح تشكيل حكومة وحدة وطنية، قال الرئيس عون انه لا بدّ من تحضير الاجواء المناسبة لذلك، ولا يمكننا ان ندعو الى حكومة وحدة لنصل في ما بعد الى الانقسام الذي شهدناه في الحكومات.

من جهة ثانية، تلقى عون اتصالين من الرئيسين الألماني فرانك - فالتر شتاينماير والإيراني حسن روحاني، اللذين أعربا عن كامل تضامنهما وبلادهما مع لبنان ودعمهما له في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها، ناقلين تعازيهما وشعبيهما بضحايا الانفجار وتمنياتهما للجرحى بالشفاء العاجل وتمنياتهما بأن يتمكن لبنان من تجاوز هذه المحنة بأسرع وقت ممكن.

كذلك، تلقى برقية من رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، قال فيها: «اعرب لفخامتكم باسمي وباسم الشعب الجيبوتي وحكومته عن صادق مشاعر تعاطفنا وتضامننا ووقوفنا مع بلدكم وشعبكم الشقيق في هذا الظرف العصيب، داعين المولى عز وجل ان يحفظكم ويجنب بلدكم كل مكروه، وان ينعم عليه بالأمن والطمأنينة والاستقرار».

وجاء في برقية نائب أمير دولة الكويت وولي العهد نواف الاحمد الجابر الصباح: «تابعنا بتأثر نبأ الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت والذي اسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، وما خلفه من اضرار مادية بالغة. واذ نعرب لفخامتكم وللشعب اللبناني الشقيق ولأسر الضحايا عن خالص التعازي وصادق المواساة، نرجو لهم الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية، مؤكدين تعاطف دولة الكويت مع البلد الشقيق، سائلين الله تعالى ان يحفظ لبنان وشعبه الشقيق من كل سوء ومكروه».

كما أبرق ايضا متضامنا ومعزيا، كل من ملك اسبانيا فيليب، رئيسة سويسرا سيمونيتا سومانغا، رئيس كوريا الجنوبية مون جاي ان، الرئيس الالماني فرانك - فالتر شتاينماير، الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية الكوت ديفوار الحسن واتارا، رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيانيف، رئيس جمهورية طاجيكستان امام علي رحمان، رئيس جمهورية نيكاراغوا اورتيغا سافيدرا، ولي عهد بريطانيا امير ويلز تشارلز، الرئيس البولوني اندريه دودا، رئيس ايسلندا غوني جوهانسن، رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس التركماني بوربانغلي برديمحاميدوف، رئيس غويانا عرفان علي، نائبة رئيس نيكاراغوا روساريو موريو.

كما أبرق رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة - ايسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك ورئيسة المحكمة الخاصة بلبنان ايفانا هردليشكوفا.

كذلك أبرق معزيا ومتضامنا كاثوليكوس عموم الأرمن كاريكين الثاني.

كارول سلوم