عمد فريق حكومي الى التعاقد مع عدد من المتطوعين في احدى الوزارات، كموظفين يعملون على تطبيق مشروع خاص تم تمويله من جهة خارجية. واللافت للإنتباه أن هؤلاء ينتمون الى طائفة محددة، ولم تُعتمد المناصفة في العقد. وقد يقرر الوزير المقبل فسخ العقد مع هؤلاء، لاسيما وأنها ليست المرة الاولى التي تجري فيها عقود كهذه داخل المؤسسات الحكومية.