أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّه سيتقدّم باقتراح قانون للتدقيق الجنائي على كل حسابات الدولة من مصرف لبنان والوزارات والادارات والمؤسسات العامة لإخضاعها للتدقيق.

وأوضح في حديث الى الـLBCI أنّ الاقتراح الذي سيتقدم به مفتوح ويزيل العوائق أمام السرية المصرفية والسرية المهنية.

وقال كنعان: "التدقيق لم يتمّ لأن لا إرادة سياسية بحصوله لتورط معظم الأطراف والخوف من كشف الحقائق من جهة ولسوء ادارة وشعبوية تعامت عن ضرورة مواكبة العقد بقوانين تسهّل حدوثه وتلهّت بمزايدات بغير محلها".