أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "الرسالة إلى مجلس النواب حول التدقيق المحاسبي الجنائي مستقلّة تماماً عن الخلافات والصراعات السياسية، شكليّة كانت أم عميقة، لأنّ هدفها معالجة مأساة وطنيّة كبيرة".

ورأى عون خلال لقائه وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم انه "من دون حلّ مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الإتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة".

وتابع: "مسألة التدقيق المحاسبي الجنائي قضيّة وطنية بامتياز، والوسيلة الفضلى للخروج من الأزمة التي نعيشها وأدعو وسائل الاعلام الى تفهّم هذه الحقيقة والتجاوب مع الدعوات للتعاطي مع هذا الملف الحسّاس بمسؤولية تفرضها المصلحة الوطنيّة العليا".