اعتبر المحامي احمد المرعي، في حديث لموقعنا ان التباين حول تطبيق المادة 47 من اصول محاكمات جزائية ما زال قائما، حيث يتمسك بعض القضاة بعدم تطبيق تلك المادة على الرغم من اقرارها من السلطة التشريعية واصبحت نافذة بعد التوقيع عليها من قبل رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية ,

واعتبر مرعي، انه لا يجوز للقضاء الافتئات على حقوق السلطة التشريعية لان واجبات القضاء ليس الاحلال مكان السلطة التشريعية لان السلطة القضائية والسلطة التشريعية منفصلة كل منها عن الاخر ، فحق المتهم وفق ما اوردته المادة 47 هو حق مستمد من اعتبار ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ويقتضي ان يتمتع بكافة حقوق الدفاع من حضور المحامي للتحقيقات الاولية التي تجرى معه وحقه بالاتصال باحد افراد عائلته وطلبه في العرض على طبيب يتاكد من عدم تعرضه للتعذيب او للضغوط لانتزاع اعترافات بصورة غير قانونية وهو امر لا تقر به الشرعة العالمية لحقوق الانسان

واضاف مرعي: من واجب القضاء تطبيق نص المادة 47 باعتبارها انها اصبحت جزءا من تنظيم المحاكمات الجزائية الا اذا كان بعذ القضاة يرغبون بتكوين سلطة فوق كل السلطات خاصة في ظل معاناة اللبنانيين  من عدم وجود سلطة قضائية خارج التأثيرات السياسية

وختم مرعي قائلا: ان تدخل السياسيين في التشكيلات القضائية اكبر دليل على هذه المعاناة