يبدو ان كل المباحثات والمناقشات في اطار التشكيلة الحكومية قد عادت الى نقطة البداية، بعد التطورات السلبية التي حدثت في الايام الماضية، وكأن انقلاباً سياسياً حصل اعاد عقارب الساعة الحكومية الى الوراء، وجعل الهموم المعيشية والاقتصادية والمالية التي يتخبّط بها لبنان تتفاقم بشكل غير مسبوق، في وقت تتفاقم فيه الازمات المتلاحقة، الامر الذي دفع رئيس الجمهورية ميشال عون الى طرح آلية عمل حكومية، في ظل غياب الحكومة الاصيلة المنتظرة من دون اي امل، لذا دعا الى تفعيل حكومة الرئيس حسان دياب، لانها افضل الممكن في ظل القطيعة مع الرئيس المكلف سعد الحريري، الامر الذي لن يُعجب الاخير بالتأكيد لانه يسعى بقوة الى تشكيل حكومته، كذلك لن يُعتبر مستحبّاً بالنسبة الى دياب وإن كان ضمنياً موافقاً عليه، لانه يُعيده الى السراي من الباب العريض، على الرغم من استقالة حكومته وانتقالها الى تصريف الاعمال، وفي الوقت عينه لا يبدي دياب رغبة كبرى في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، لإقرار مشروع موازنة العام 2021، بحسب ما يريد رئيس الجمهورية، فضلاً عن انّ علاقة دياب بالاخير ليست على ما يرام، كذلك الامر مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، فضلاً عن انّ تفعيل حكومة تصريف الاعمال ستضع رئيسها على خط الخلافات مع المرجعيات السنيّة، ورؤساء الحكومات السابقين التواقين الى رؤية الحريري في السراي وليس غيره، خصوصاً انّ دياب لم يحظ بعلاقة جيدة مع المذكورين، إلا من وقت ليس ببعيد، وهذا ما سيدفعه الى فرملة هذه الدعوة بقوة، والابقاء عليها بوضع مقبول لتلبية شؤون وشجون البلد، بأقل كلفة سياسية تقع على عاتقه، وبالتالي لا تعرّضه الى تباينات مع ابناء طائفته.

الى ذلك، ينقل مصدر مطلع على خبايا التشكيلة وكواليسها أنّ المساعي الاخيرة التي حصلت على خط الوساطات، لم تحقق اي خطوة ايجابية، في ظل استمرار شروط بعبدا والتيار الوطني الحر على الرئيس المكلف وبالعكس، فيما تبقى وساطة فرنسا حالياً ضمن إطار جسّ النبض، لمعرفة اي اتجاه ستسلكه باريس لنجاح مهمتها، واصفاً مهمة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالصعبة جداً، ومع ذلك فهو ما زال يحاول، وقد بدأ مهمته هذه بالاتصال برئيس الجمهورية والرئيس المكلف منذ فترة وجيزة ، لكنه لقي مواقف سلبية من الطرفين، من ناحية عدم مبادرة احدهما للقيام بأي تنازل، وفي المقابل، يصّر ماكرون على تشكيلة حكومية من اختصاصيين مستقلين، لا سلطة حزبية عليهم من اي طرف، الامر الذي لم يجده ضمن الاطار الجديّ والفعال من اي فريق معني بالتشكيلة، وهذه هي الحقيقة التي يجب على الجميع معرفتها، وكل ما يقال عكس ذلك، هو مخالف للحقيقة.

ولفت المصدر الى انّ القوى السياسية اللبنانية تتذاكى على الرئيس الفرنسي، فيما هو يعرف حقيقة كل فريق منهم، وفق التقارير التي ُتقدّم له عن كل مسؤول، اذ بات يعرف الشاردة والواردة عنهم، وهم ما زالوا «يتشاطرون» عليه. مما يعني انّ آفاق الانفراجات لا تزال بعيدة المنال.

واشار المصدر الى انّ شرطاً جديداً يتوق اليه النائب باسيل، سيضعه امام باب التشكيلة كيلا تتعرقل، وهو بات في يد رئيس الجمهورية، ويدعو للحصول على تعهّد فرنسي برفع العقوبات عن رئيس التيار الوطني الحر، وذلك من خلال ضغط باريس على واشنطن، وهذا الشرط بالتأكيد لن يكون مقبولاً من الحريري وخصوم باسيل، خصوصاً انّ سقوف الشروط تتعالى كثيراً، نافياً ان يتحقق ذلك لانّ الادارة الاميركية الجديدة اعلنت مؤخراً، أنها ستسير بالسياسة التي اعتمدتها ادارة الرئيس ترامب، مما يعني ان العقوبات على باسيل باقية، وهنالك معلومات عن أنّ اسماء جديدة وُضعت على اللائحة، ستظهر في العلن بعد فترة.

صونيا رزق - الديار