اكدت مصادر مطلعة عن كثب على ملف التاليف لـ "الجمهورية" أنه اذا سارت الامور على هذه الوتيرة وبنية الحلحلة لدى كل الاطراف، فإنّ الحكومة تبصر النور نهاية الاسبوع او أقله مطلع الاسبوع المقبل.

وكشفت المصادر انّ الحقائب السيادية حسمت توزيعاً وأسماءً باستثناء الاسم المطروح لوزارة الداخلية الذي تقرر ان يكون توافقياً وهناك اسمان يجري التداول بهما. امّا الحقائب الأخرى الاساسية والخدماتية فقد اصبحت شبه مكتملة، وأبرزها: وزارة التربية لوليد جنبلاط، وزارة المهجرين لطلال ارسلان أرسلان، الاتصالات والصناعة للمردة، الشؤون الاجتماعية والعدل لرئيس الجمهورية. أما وزارة الطاقة فعادت لتكون أم العقد. "التيار الوطني الحر" أعلن انه لا يطالب بها، فيما خلفيات التفاوض تبيّن أنه لا زال متمسّكاً بهذه الحقيبة، ويرى ميقاتي في هذا الاطار انّ كارول عياط الاسم المطروح من فريقه لديه من الكفاءة العالية والثقة من المجتمع الدولي.

ويجري التشاور حالياً حول الاسماء التي تخضع لعملية شد حبال قاسية، فمن جهة معاييرها يعني ان تكون ذات اختصاص وغير حزبية، ومن جهة ثانية خضوعها للمرجعيات التي تسمّيها. وتؤكد المصادر ان كل تغيير لاسم يفرض تغييراً للتوزيع الطائفي ما يؤخّر التشكيل، لأنّ إعادة التوزيع الطائفي تفرض اسماء جديدة.

وفي إحدى الروايات، أكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" ان تقدماً سُجل في مفاوضات تشكيل الحكومة، وان توافقاً حصل على عدد من اسماء الوزراء، لكن التجارب السابقة تدفع الى عدم التخلي عن الحذر في انتظار ان يصير الفول الحكومي في المكيول.

واشارت المصادر الى ان ما يطفو على السطح يدعو الى التفاؤل ما لم تظهر في اللحظة الأخيرة مفاجآت سلبية، مع الترجيح بأن تكون النيات هذه المرة أفضل في اعتبار ان المعنيين بالتأليف محشورين في زاوية ضيقة.

واوضحت ان كلاً من رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي يدقق في الاسماء التي يقترحها الآخر تمهيداً للوصول إلى التوافقات المطلوبة على جميع الوزراء.

واشارت الى تفاهم مبدئي على أن تكون الاتصالات والصناعة لتيار المردة، والتربية للاشتراكي والمهجرين للديمرقراطي اللبناني والأشغال والعمل لحزب الله والمال والزراعة لحركة أمل، مع الإبقاء على التوزيع السابق للحقائب السيادية. واعتبرت ان هناك تفاصيل لا تزال تحتاج إلى معالجة قبل الحسم بولادة الحكومة خلال أيام.