تماما كما كان متوقعا، فاحد لن يتجرأ على تنفيذ القرارات التي اتخذها المحقق العدلي طارق البيطار بحق المدعى عليهم، وفي مقدمها مذكرات التوقيف بحق كل من الرئيس حسان دياب والنائب علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، فبعدما كانت الانظار تتوجه الى مصير مذكرة التوقيف بحق النائب علي حسن خليل التي تسلمها المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، بعدما كان المحقق العدلي قد احالها الخميس الماضي للنيابة العامة التمييزية طالبا تنفيذها بشكل فوري وسريع، لمعرفة ما اذا كان قبلان سيتخذ قرارا بشأنها او يتريث بدراستها، فاجأت النيابة العامة التمييزيه المعنيين بقرار اتخذته بحسب المعلومات بالتريث بتنفيذ مذكرة التوقيف بحق خليل حتى انتهاء دورة انعقاد مجلس النواب، ما يعني عمليا ان النيابة العامة التمييزية قررت الا تبلغ المذكرة للاجهزة المعنية، طالما ان حسن خليل يتمتع بحصانة كون مجلس النواب بدورة انعقاد. علما ان اكثر من مرجع قانوني كان واضحا واكد بانه في حال كانت مذكرة التوقيف قد صدرت بوقت شغور اي بوقت عدم انعقاد مجلس النواب، لا بدورة عادية ولا استثنائية ولكن لم تبلغ مسألة التنفيذ بعد عندما اصبح المجلس النيابي بدورة انعقاد، فوجب تنفيذها.

النيابة العامة التمييزية انطلقت بقرارها، بحسب مصادر مطلعة على جوها، من ان المذكرة لا تنفذ في فترة انعقاد البرلمان، استنادا الى المادة 40 من الدستور التي تمنع القبض على نائب خلال دورة الانعقاد العادي لمجلس النواب، وتضيف المصادر بان قاضي التحقيق لا يحق له ان يأمر النيابة العامة التي هي سلطة تنفيذية فيما هو سلطة تقريرية.

وعما يحكى عن وجوب تنفيذ المذكرة من قبل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، اشارت مصادر النيابة العامة التمييزية بان المذكرة كان سبق وعممت على كل الاجهزة الامنية، ليس فقط على قوى الامن الداخلي، سائلة: لم التركيز على وجوب تنفيذها من قبل الامن الداخلي فقط؟ على اي حال، فالمذكرة جمّدت حتى اللحظة، والعين على الخطوات المقبلة للمحقق العدلي كما للمدعى عليهم، علما ان مصادر قضائية مطلعة على جو التحقيق اعتبرت ان قرار النيابة العامة التمييزية، اذا كان صحيحا انه تريث بتنفيذ المذكرة، يعتبر مخالفا للقانون، اذ لا يمكن «الا ما تنفذا».

وفي هذا السياق، وفيما اشارت المعلومات الى ان محامي الوزير السابق نهاد المشنوق، نعوم فرح يتريث بتقديم دفوع شكلية بانتظار ما اذا كان البيطار سيحدد جلسة استجواب جديدة لموكله، ويقول بانه لا يريد استباق الامور انما درس الخطوات خطوة خطوة، كشفت مصادر من فريق الدفاع عن الرئيس السابق للحكومة حسان دياب المدعى عليه ايضا بجريمة انفجار الرابع من آب، بان محامي دياب الوزير السابق رشيد درباس لا يزال ينتظر رد البيطار على مسألة الدفوع الشكلية التي كان تقدم بها منذ ايام لبناء على الشيء مقتضاه.

وتوقعت المصادر الا يطول رد البيطار على الدفوع الشكلية، مرجحة ان تشهد الايام القليلة المقبلة جوابا واضحا اما رفضا واما قبولا للدفوع الشكلية، لاسيما ان لا مهلة قانونية تقيد للمحقق العدلي باصدار رده على مسألة الدفوع الشكلية، لكن عادة تستغرق المهلة اسبوعا كحد اقصى، بحسب ما تؤكد مصادر قانونية.

وفي حال رد البيطار الدفوع الشكلية، وهذا هو المرجح بحسب مصادر قضائية، فالتوجه هو بحسب المعلومات، بان يقدم درباس على تقديم دعوى جديدة لمخاصمة الدولة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، فيما سيعمد آخرون في حال قدموا الدفوع الشكلية ورفضت الى اللجوء لطلبات رد جديدة بحق البيطار.

وبالانتظار، ورغم كل ما يكتب او ينشر بحقه، وآخره وصفه بالساذج، فالمحقق العدلي يكمل بملفه بعيدا عن الضجة ووفقا للقانون، وهو لا يزال بحسب المعلومات يدرس الخطوات المقبلة لاتخاذ القرار المناسب.

اما في ما خص الدفوع الشكلية او تحديد جلسات جديدة، تشير المعلومات الى ان جلسات استجواب قريبة سيحددها البيطار اولها للنائب غازي زعيتر، كما ان جلسات استجواب ستحدد ليس فقط لمدعى عليهم سابقين انما ستشمل اشخاصا جددا، واذا حصل التبليغ عندها يحضرون او لا، كما تؤكد مصادر مواكبة.

وفي هذا الاطار، وفيما يردد المحقق العدلي في مجالسه الخاصة انه لن يعلق على كل ما يقال بحقه، وصفت مصادر متابعة ما يحصل بالافلاس الذي بلغه بعضهم في المرحلة الراهنة، جازمة ان ما ينشر من اقاويل تنسب الى البيطار غير دقيق على الاطلاق، ومشددة على ان البيطار «مش مستحي من شي ومش مخبا شي»، وهو لا ينتمي اساسا لاي حزب، لا بل هو علماني وقاض يمارس المهنة منذ 28 عاما.

ونفت المصادر ان يكون البيطار قد ضرب اي موعد لاصدار قراره الظني، بعدما كان قد قيل انه سيصدر في غضون اشهر قليلة جدا، جازمة انه لا يزال ينجز امورا تقنية للانتهاء من بعض الاشارات العالقة وبعدها «كلو جايي وقتو»!

جويل بو يونس - الديار