ذكر المكتب الإعلامي في ​وزارة العدل​، أنه "بتاريخ 6/4/2022، ورد في وسائل الإعلام خبر يتعلق بمشروع عقد استقراض بين ​الحكومة اللبنانية​ و​مصرف لبنان​ لتوفير ​الأمن الغذائي​ والصحي والإجتماعي، في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها لبنان، وبعد أن قرر ​مجلس الوزراء​ استطلاع رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، لجهة قانونية الإجازة لتوقيع العقد، يهم المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، وتعميما للدقة في تفاصيل الخبر".

وأوضح في بيان، أن "طلب الرأي ورد الى المديرية العامة لوزارة العدل بتاريخ 4/4/2022، وقد أحاله المدير العام على هيئة التشريع والإستشارات بالتاريخ عينه، و إن هيئة التشريع والإستشارات أبدت رأيها القانوني بتاريخ 5/4/2022، وأحالت الملف على المدير العام للوزارة بالتاريخ عينه لاتخاذ الموقف المناسب سندا لقانون تنظيم وزارة العدل، وإن المدير العام للوزارة، وبعد إجراء الدراسة على الإستشارة، وافق على مضمونها بتاريخ 7/4/2022، وأعادها بالتاريخ عينه الى المرجع الطالب الرأي، فإقتضى التوضيح".