صدر عن مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "أمل" البيان الاتي:

"في ظل الواقع المأسوي الذي يعانيه الوطن كل الوطن على كافة الصعد، وأمام تقاعس لا بل استقالة الدولة بوزاراتها و اداراتها من أدوارها في ملامسة حاجات الناس البديهية في الكهرباء والماء والخبز وتركها لمواجهة مصيرها وتدبر أمورها، و حتى لا تضيع المسؤوليات وترمى جزافا باتجاه الادارات المحلية المتمثلة بالبلديات التي لم تقصر يوما عن القيام بما يلزم في معالجة الازمات سواء البيئية او الصحية بحسب القدرة.

ولما وصلت هذه البلديات اليوم إلى شفير الانهيار نتيجة عدم تزويدها بمستحقاتها من عائدات الصندوق البلدي المستقل او أموال الخليوي وهي المورد الوحيد الذي يغذي صناديقها (بغض النظر عن فقدان قيمته) في ظل غياب الجباية احساسا بالاوضاع الاقتصادية الصعبة وعملا بقوانين تعليق المهل وما تضمنت بهذا الخصوص.

إن مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "أمل"، من موقعه ومن منطلق فهمه للمسؤولية أمام الناس لا عنهم يتوجه للمعنيين في الدولة اللبنانية، رافعا الصوت عاليا لتفادي الانزلاق الوشيك في قطاع البلديات التي لم تعد قادرة على دفع مخصصات موظفيها (ماعدا العبء الجديد الذي حمله مجلس الوزراء للبلديات بعنوان المساعدة الاجتماعية وبدل النقل الجديد)، وعاجزة عن القيام بأدوارها في رفع النفايات، الأمر الذي يؤدي الى كوارث بيئية و صحية.

وعليه، يطلب من الوزارات المعنية سيما الداخلية والبلديات والمالية العامة والاتصالات للافراج عن عائدات الصندوق البلدي المستقل وعائدات الخلوي والعمل على استصدار مراسيمهما في أسرع وقت ممكن من أجل تحويلها إلى صناديق البلديات.

كما يلفت المكتب عناية وزارة الطاقة الوصية على مصالح المياه المستقلة من أجل القيام بدورها وتأمين مياه الشفة للمواطنين، لا أن يرمى الأمر على البلديات للصيانة و تأمين المحروقات و جعلها في مواجهة الناس. ولا يمكن ان نغفل عن الدور المفقود لوزارة الاقتصاد في مكافحة الغلاء والاحتكار الذي ضرب أغلب المجالات ولم يوفر أساسيات المعيشة.

وعلى الرغم من معرفتنا بالأوضاع الصعبة، الا اننا نطلب تأمين الحد الأدنى من مقومات الصمود والمواجهة للبلديات، حتى لا تنسحب حالة الاستقالة من الدور على كافة المرافق في هذه الدولة، اللهم فاشهد أنا قد بلغنا".