فجر مجلس القضاء الأعلى في لبنان مفاجأة من العيار الثقيل، تمثلت بموافقته على اقتراح وزير العدل هنري خوري، بتعيين محقق عدلي رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت، يتولى مهمة البت بإخلاء سبيل الموقوفين في القضية، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل طارق البيطار إلى ممارسة مهامه المجمدة منذ تسعة أشهر، بفعل الدعاوى المقامة من سياسيين ملاحقين في الملف يطالبون بتنحيته.

وأحدث هذا القرار صدمة لدى المراجع القانونية، التي اعتبرته «سابقة غير معهودة»، و«حالة فريدة بتعيين محققَين عدليين بقضية واحدة»، وأن القرار «سيرخي بثقله على الواقع القضائي المنهك أصلاً».

وينذر القرار بأزمة جديدة، حيث أكدت مصادر مقربة من المحقق العدلي طارق البيطار لـ«الشرق الأوسط»، أن الأخير «لن يعترف بأي قاضٍ آخر يعين في هذا الملف». واعتبرت أن القرار «يشكل سابقة خطيرة ستكون لها تداعيات سلبية جداً على الجسم القضائي برمته».

ووضعت مصادر متابعة لملف المرفأ قرار أعلى مرجعية قضائية، في سياق «الاستجابة للضغوط السياسية الهائلة التي تمارس على القضاء وخصوصاً على رئيس مجلس القضاء منذ أشهر»، لكن مصادر مقربة من مجلس القضاء، عزت هذا القرار إلى «إصرار المجلس على تسيير مرفق العدالة وعدم الاستسلام لإرادة التعطيل، التي تترجم بعشرات الدعاوى ضد المحقق العدلي، وتقويض مسار العدالة». وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار «اتخذ بإجماع الأعضاء، وأفضى إلى اقتراح عدد من أسماء القضاة المشهود لهم بالكفاءة، وعرضها على وزير العدل لاختيار أحدهم»، مشيرة إلى أن القرار «لا يتعارض مع أحكام القانون، ولا بد في النهاية من التوصل إلى حل يخرج الملف من دائرة الجمود والتعطيل»، مؤكدة أن «المحقق الرديف لا يلغي الدور الأساس للقاضي البيطار الذي سيستأنف عمله فور البت بالدعاوى المقامة ضده».

وأثار القرار استغراب المعنيين بالشأن القضائي، وأشار مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الأمر سيخلق أزمة غير مسبوقة بتاريخ القضاء اللبناني»، معتبراً أن «الذهاب إلى تعيين محقق عدلي رديف، سيضع الأمور أمام خيارين أحلاهما مُر، الأول أن يرفض البيطار القرار ويمتنع عن تسليم الملف أو جزء منه للمحقق الجديد، وهذا سيقود إلى انقسام قضائي حاد، والثاني أن يسارع البيطار إلى الاستقالة من القضاء نهائياً، ويلقي الكرة في حضن مجلس القضاء، ليتحمل مسؤولية عودة التحقيق إلى نقطة الصفر، وعندها سيحتاج التحقيق الذي شارف على نهايته إلى عامين جديدين».

ولفت إلى أن البيطار «واجه المنظومة السياسية منذ أكثر من سنة، وقد عجزت عن عزله واستمر بالمهمة التي كلفه بها مجلس القضاء للوصول إلى الحقيقة، لكنه بات اليوم يواجه قرار كسره من قبل مرجعيته القضائية»، متوقعاً أن «يسارع البيطار إلى الاستقالة من السلك القضائي، لأنه يرفض التنحي عن ملف بهذه الخطورة، ويعود ليمارس مهامه كقاضٍ يحاكم الفقراء ويطبق القانون عليهم».

وسبقت اجتماع مجلس القضاء الأعلى زيارة قام بها نواب من التيار الوطني الحر، وممثلون عن أهالي الموقوفين وأهالي الضحايا للقاضي سهيل عبود، أثاروا معه ملف الموقوفين وضرورة إخلاء سبيلهم بعد أكثر من عامين على توقيفهم، وأعلن عضو «تكتل لبنان القوي» النائب سيزار أبي خليل بعد اللقاء أن الوفد ناقش مع القاضي عبود ملف المرفأ، وأعلن أن المجلس «وضع في أولوية جلسته اقتراح وزير العدل الرامي إلى تعيين محقق عدلي آخر للبت بإخلاء سبيل الموقوفين»، إلا أن مرجعاً قانونياً كبيراً وصف القرار بـ«البدعة». وحذر عبر «الشرق الأوسط»، من «انقسام داخل الجسم القضائي ستكون له تبعات وخيمة على سير العدالة». وسأل: «ماذا لو رفض المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الاعتراف بشرعية وجود محقق عدلي إضافي؟ وماذا يحصل لو رفض البيطار تسليمه الملف؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الانقسام؟».

وقال المرجع المتابع لمسار التحقيق بملف المرفأ: «لا شيء في القانون اسمه محقق عدلي إضافي أو رديف، هذا مجرد أسلوب للالتفاف على التحقيق». وأضاف: «القرار جاء نتيجة حتمية للضغوط السياسية التي مورست على القضاء، بدليل التحركات التي يقوم بها أهالي الموقوفين ومناصرون لأحد التيارات السياسية (التيار الوطني الحر)، والتظاهر أمام منزل القاضي سهيل عبود وأمام منزل رئيسة محكمة التمييز القاضية جمال خوري». وسأل: «لماذا لم يتظاهروا أمام منزل وزير المال (في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل)، الذي يجمد مرسوم تعيين رؤساء محاكم التمييز منذ سبعة أشهر». وحمل المرجع بشدة على وزير العدل هنري الخوري، واعتبر أن «تعيين محقق عدلي «يضرب القضاء ويؤدي إلى تقسيمه وتفتيته»، متسائلاً: «أليس وزير العدل نفسه الذي وقع مرتين على مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز، وعرقله حليفه وزير المال؟» معتبراً أن اقتراحه «ليس إلا تهرباً من المسؤولية، وضغطاً كبيراً على القاضي عبود لإحراجه وتحميله مسؤولية تعطيل التحقيق بملف المرفأ».

يوسف دياب