بيان صادر عن "لجنة متابعة الأداء الإعلامي الإلكتروني" في المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع

في إطار متابعة الواقع الإعلامي الإلكتروني في لبنان، قام وفد من لجنة متابعة الأداء الإعلامي الإلكتروني في المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، بزيارة رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ، حيث جرى البحث في سبل ضبط المخالفات الإعلامية وتعزيز الالتزام بأخلاقيات المهنة.

وخلال اللقاء، شدّد محفوظ على أنّه “لا حصانة لأي وسيلة إعلامية ترتكب مخالفات جسيمة تمسّ بالسلم الأهلي أو تسيء إلى وحدة المجتمع، تحت أي ذريعة، بما فيها الاستخدام الخاطئ لمفهوم الحرية الإعلامية”.

وأكد أنّ تطبيق القوانين المرعية الإجراء يشكّل مسؤولية مشتركة بين الحكومة اللبنانية والقضاء المختص، إلى جانب المجلس الوطني للإعلام الذي يؤدي دورًا استشاريًا يتيح له اقتراح التدابير المناسبة بحق المخالفين.

وأشار إلى أنّ الإجراءات بحق الوسائل المخالفة تتدرّج من التنبيه والتحذير، وصولًا إلى الوقف المؤقت، وفرض الغرامات المالية، وقد تصل إلى حد حجب المواقع الإلكترونية عبر وزارة الاتصالات، وسحب العلم والخبر من المؤسسات المخالفة، واعتبار المخالفة إخبارًا رسميًا يُحال إلى القضاء المختص.

وفي هذا السياق، اطّلع الوفد على قرار حاسم تم اتخاذه بحق أحد المواقع الإلكترونية المسجّلة لدى المجلس، بعد ثبوت إخلاله بشرف المهنة، ونشره أخبارًا غير دقيقة وغير مهنية، إضافة إلى اعتماده أسلوبًا مسيئًا بحق زملاء في الجسم الإعلامي.

وقد تم، بناءً على ذلك، اتخاذ قرار بسحب العلم والخبر من الموقع المعني ومنعه من مزاولة النشر، على أن يُعتبر أي استمرار في عمله مخالفة تستوجب الملاحقة القضائية وفق الأصول القانونية.

كما شدّد محفوظ أمام الوفد على أنّ المجلس الوطني للإعلام يشكّل حاضنة لجميع الإعلاميين، وهو منفتح على تلقي الشكاوى 

والمراجعات ومتابعتها بما يحفظ كرامة المهنة وأصولها.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على تفعيل عمل لجنة متابعة الأداء الإعلامي الإلكتروني، والتي ستتولى رصد المخالفات الإعلامية، لا سيما المحتوى التحريضي أو الفتنوي، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها.

كما تم تكليف رئاسة اللجنة للزميل خالد عياد، على أن يتم التنسيق مع المعنيين ضمن الأطر المهنية المعتمدة.

وختم البيان بالتأكيد على أنّ أي مخالفة إعلامية تمسّ بالسلم الأهلي أو تتعارض مع القوانين، ستُواجَه بإجراءات صارمة قد تصل إلى سحب العلم والخبر أو الإحالة إلى القضاء المختص، وذلك حفاظًا على وحدة المجتمع وصونًا لمصداقية الإعلام.