صدر "عن" الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة بيانٌ جاء فيه, " ما صدر بالأمس القريب عن السلطة التشريعية في موازنة العام 2022، ما هو إلا خطوة إضافية على طريق إنهاء حقوق الموظفين، والإجهاز على الإدارة العامة من ضمن خسارة الموظفين لـ96 في المئة من رواتبهم، أقر المجلس النيابي للعاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية تساوي ضعفي الراتب، ذاك المسمر حتى اللحظة على أساس دولار بـ1500 ليرة لبنانية مقابل دولار يحلق دون اي رادع, والمساعدة المكرمة إذا نفذت ترفع المدخول إلى دولار 4500 ليرة مقابل حاجته وحقه للأنفاق على دولار وصل الى 40 الف ليرة ومرشح للمجهول".

وأضاف, "بين الـ40 الف ليرة والـ4500 ليرة ليس فقط فرق دولار انه فرق حياة, من أين سيأتون بالفرق وحياتهم أصلا وقبل الانهيار في أسفل الدرك!؟, وحتى الدولة واكبت ارتفاع الدولار، فبادرت في الموازنة عينها برفع اسعار خدماتها والرسوم وأمور كثيرة، لا حل الا بدولرة الرواتب والاجور وتعويضات الصرف، أسوةً بمداخيل كل مكونات المجتمع, فمئات الألوف من الدولارات توزّع كل يوم يمنة ويسرة دون حساب".