المصدر: النهار

6 كانون الأول 2022

تجاوزت الجلسة الأولى التي عقدها مجلس الوزراء في زمن الفراغ الرئاسي بعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون في السرايا الحكومية اطار الجدل الحاد الذي سبقها حول دستورية او لا دستورية انعقادها، وباتت محطة فاصلة في المنحى السياسي بحيث اطلقت معالم خلط أوراق وبعثرة علاقات في كل الاتجاهات. صحيح ان الجلسة مرت من “خروم الشبك” مع ارجحية “الوزير الملك” الذي وفر نصاب الثلثين، كما كانت أوردت امس “النهار”، ووفر انعقادها تاليا إقرار البنود الأكثر الحاحا وضرورة لا سيما في الاطار الصحي، ولكنها لم تمر لجهة اثارة عاصفة من التداعيات السياسية والشظايا ليس فقط بين الطرفين الأساسيين للمواجهة العلنية أي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و”التيار الوطني الحر”، بل أيضا بين “التيار” وحلفائه وفي مقدمهم “حزب الله” ومن ثم حزب الطاشناق. ذلك ان محاولة تسديد الضربة التي قام بها “التيار” عشية الجلسة الى ميقاتي وحلفائه بتجميع تسعة وزراء اطلقوا بيان نزع الدستورية عن جلسة مجلس الوزراء، ردها ميقاتي بنكسة قاسية جدا لرئيس التيار العوني النائب جبران باسيل حين انعقدت الجلسة بنصاب امنه حضور وزير الصناعة جورج بوشكيان. النكسة لـ”التيار الوطني الحر” رسمت معالم أوسع لتداعيات بدت معها مسألة استحضار الميثاقية في الصراع على “جلسات الضرورة” لحكومة تصريف الاعمال كأنها فقدت مفاعيلها التقليدية أولا لان ستة وزراء مسيحيين حضروا الجلسة امس في مقابل ستة وزراء مسيحيين قاطعوها. وثانيا لان وزراء القوى والطوائف الأخرى حضروا جميعا بما يضع القوى المسيحية المعارضة لانعقاد الجلسات الحكومية امام معطى لا يمكن إدارة الظهر له من دون مراجعة دقيقة لما يتوجب القيام به لاحقا خصوصا في ظل تحذير ميقاتي من توظيف العوامل السياسية في ملفات شديدة الالحاح للمواطنين. والحال انه اذا كان “التيار الوطني الحر” وجد نفسه امام حليفين أساسيين “حزب الله” والطاشناق يغردان خارج سياقاته المعهودة بحيث بدأت تتصاعد انتقادات حادة على السنة نواب عونيين لـ”الحزب”، فان مجمل المشهد بدا كأنه امام خلط أوراق واسع بما يتجاوز حتى حجم الجلسة وما صدر عنها بما يعكس فداحة التداعيات التي يعيشها لبنان جراء ازمة الفراغ الرئاسي، وما يمكن ان تقود هذه الازمة الى مزيد من الفوضى السياسية تباعا. ولوحظ ان حملات واتهامات عنيفة وواسعة شنها انصار “التيار الوطني الحر” عبر مواقع التواصل الاجتماعي على “حزب الله” بلغت حدود المناداة بفصل التحالف بينهما وانهاء مفاعيل تفاهم مارمخايل.

مداخلة ميقاتي

وفي معلومات “النهار” ان ميقاتي تحدث في مستهل الجلسة قائلا “ان الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة، والاكثر استثناء فيها هو الملفات المتعلقة بكل مواطن لبناني واهمها الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن اذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له انهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الاحوال لن يحصل ذلك على أيدينا. إضافة الى الملف الطبي هناك عدة امور ضرورية واهمها موضوع اوجيرو والتعويضات ونقل الاعتمادات لهيئة اوجيرو والا يكون لبنان مهددا بالانقطاع الكامل للاتصالات الدولية والانترنت، وموضوع المتقاعدين من العسكر ورواتبهم ومتمماتها اضافة الى امور اخرى لكي نبحث الامور الاكثر استثنائية”.

وأضاف “قد يقول البعض هل الهبات امر طارى؟ هناك هبات اذا لم نصدقها قبل رأس السنة يتم الغاؤها، فهل نضعها على الجدول أم لا. نحن لم ندع الى الجلسة الا لأن مجلس الوزراء هو الهيئة المكلفة اتخاذ القرارات بغياب فخامة الرئيس.

البعض يتحدث عن امكان العودة الى صيغة المراسيم الجوالة. هذه المراسيم تم اعتمادها في فترة استحالة انعقاد مجلس الوزراء للاسباب الامنية عام 1987 وتم التوافق عليها بين الرئيس امين الجميل والرئيس سليم الحص، وكان رئيس الجمهورية موجودا. اليوم، وبغياب رئيس الجمهورية، يجب ان يجتمع مجلس الوزراء لاتخاذ القرار والموافقة عليه. نحن نعلم انه في قانون العقوبات، هناك بند يختص بجرائم الامتناع. واذا كنا سنجاري الداعين الى عدم عقد هذه الجلسة، فسنكون نرتكب جريمة قتل بالامتناع ،وهذا امر لن يحصل.

واذا كان البعض يدفع تحت ستار صيانة الدستور والعيش المشترك والميثاقية للذهاب نحو الفوضى الشاملة، فينبغي في هذه الحالة أن اطلب منكم معالي الوزراء عدم المواظبة على الحضور الى وزاراتكم، وعدم تصريف الأعمال وانا شخصيا علي الا اداوم في السرايا الحكومية. هل الدستور يقول هذا الكلام؟ وهل الأمر مقبول؟

نحن تطوعنا بارادتنا وبحكم الدستور وقوته بمهمة صعبة جدا، ومطلوب منا اصعب الحلول من دون ان نلقى تعاونا وادنى الوسائل للقيام بعملنا.

اليوم وصلنا الى نقطة لم نعد قادرين فيها على الانفاق على مرضى السرطان وغسل الكلى، فهل يريد البعض ان نرتكب جريمة جماعية بحقهم؟ اذا كان هذه هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمل كل طرف مسؤولية أعماله ونتائجها.

هذه الرسالة اوجهها لجميع اللبنانيين،ولكل المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية. فاذا كانوا يريدون للبلد ان ينهار نهائيا ، فانا لست مسرورا بهذه المهمة التي اتلقى فيها مئات الطلبات يوميا وانا عاجز عن تنفيذها”.

وختم ” أسأل هل نحن نقوم بعمل عير دستوري؟ عندما يقول البعض انه لا يجوز عقد مجلس الوزراء بغياب رئيس الجمهورية ،هل نكون ندعو الى الفراغ الكامل؟ لن يأخذ مجلس الوزراء اي قرار الا وفق ما ينص عليه نظام مجلس الوزراء، وسنعرض كل المواضيع من دون سرعة ولا تشنج. كل موضوع سيعرضه الوزير المختص، وسيتم التصويت على كل بند على قاعدة نيله اكثر من نصف اصوات الوزراء الحاضرين، وعندها يصبح المرسوم ساري المفعول ، الا في حال وجود قضايا تحتاج اكثرية الثلثين من عدد اعضاء الحكومة. هذا هو الواقع الماثل أمامنا ، وهناك مسائل ضرورية واساسية ، فلماذا التشنج؟ لنفصل السياسة عن امور الناس وعن الاقتصاد، ولنتحمل مسؤولياتنا”.

واما ابرز المقررات التي اخذها المجلس فكانت الموافقة على الطلب من مصرف لبنان تسديد مبلغ 35 مليون دولار لشراء الأدوية وحليب الأطفال والمساعدة الإجتماعية للعسكريين والمتقاعدين بمساعدة تقدر بضعفي الراتب.

مواجهة

وحضر الوزير هكتور الحجّار الى السرايا، قائلا انه اتى لتلاوة بيان الوزراء التسعة المقاطعين خلال الجلسة، ومحاولة اقناع ميقاتي بعدم عقدها. واشارت معلومات الى ان الحجار بعدما ادلى بدلوه، لم يلق تجاوبا من ميقاتي، فحاول الاقتراب منه والاحتكاك معه، الا ان الوزير محمد مرتضى، تدخل وهدّأه، ولكنه اعتذر من ميقاتي وخرج من قاعة الجلسات .

وعصرا عقد ميقاتي لقاءً وزاريا تشاورياً حضره 12 وزيراً هم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، عباس الحلبي، محمد وسام مرتضى، جوني قرم، زياد المكاري، هكتور حجار، وليد نصار، جورج بوشكيان، بسام مولوي، عباس الحاج حسن، ناصر ياسين، ونجلا رياشي. واوضح الحلبي انها “جلسة صداقة وتشاور لبحث ما تم من نقاش قبل الظهر، فهناك وجهتا نظر، واحدة تقول بأن الحكومة تستطيع أن تواجه القضايا الطارئة المطروحة في البلاد، بصفتها حكومة تتمتع بصلاحية وكالة عن رئيس الجمهورية، وهناك وجهة نظر أخرى عبر عنها احد الوزراء صباحا وقال فيها بأنه يقتضي التريث بدعوة مجلس الوزراء.” واعلن “ربما نكون مدعويين في مطلع الأسبوع المقبل الى جلسة تشاورية أخرى قبل انعقاد أي جلسة لمجلس الوزراء، لأن الهدف هو تسيير الأمور وليس الافتئات على حقوق اي كان وبصورة خاصة في غياب رئيس الجمهورية، لذلك تمنينا على دولة الرئيس متابعة هذه المسيرة سويا ودعوة الافرقاء السياسيين لحل المشكلة وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت”.

وفي مؤشر الى الترددات التي تركتها هذه التطورات والتصدعات على طريق علاقة “حزب الله” و”التيار” هاجم عضو “تكتل لبنان القوي” النائب أسعد درغام “حزب الله” ضمنا من خلال حملة على الثنائي الشيعي . وأشار الى ان “من يُطيّر جلسات المجلس النيابي معروفون وهم من غير المسيحيين”، داعيا المسيحيين الى “الجلوس معا والتناقش للتوصل الى مرشح لرئاسة الجمهورية مقبول من الجميع”. وقال “الثنائي الشيعي يُعطّل جلسات انتخاب الرئيس ويُراهن على تعبنا من أجل التفاوض على مرشحه سليمان فرنجية، وأقول له من باب النصيحة ان هذا الامر يزيد من النقمة المسيحية عليه”