لفت نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي مارك عون إلى أن مشكلتهم الأساسية هي أن "وزارة الاتصالات أقرت ترقيات وزيادات خلال فترة الانتخابات النيابية تراوحت ما بين 1000 و3000

دولار للموظفين الذين ينتمون لقوى سياسية معينة، وبلغت نسبة هؤلاء 20 في المائة، فيما بقيت رواتب بقية الموظفين على حالها"،

وشدد، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" على أنه "لا يمكن لهؤلاء السكوت عما حصل؛ لذلك أعلنا الإضراب للمطالبة بتنفيذ عقد العمل الجماعي، ما يصحح الخلل الحاصل بالرواتب"،

مشيرًا إلى أنه "بهدف شق صفوف الموظفين وإنهاء الإضراب، يتم إعداد لائحة بعدد من الموظفين لترقيتهم والقفز فوق حقوقنا"، مؤكداً الاستمرار بالتصعيد حتى تنفيذ مطالبهم.