اعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "حزب الله أنهى رسميًا القطيعة مع البطريركية المارونية، بزيارة رئيس المجلس السياسي للحزب السيد إبراهيم أمين السيد". وأوضحت تقلًا عن مصادر مواكبة للقاء، أنّ "حزب الله ينطلق في مسعاه لتفعيل العلاقة مع بكركي من واقع، مفاده أنه "بلا حوار وتوافق، لا يمكن الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية"، بموازاة دفع بكركي لانتخاب الرئيس بأكثرية 86 نائباً (ثلثي أعضاء مجلس النواب) "كي يحظى الرئيس المقبل بتوافق عريض".

وبحسب المصادر، فإن النقاش لم يتطرق أمس إلى ملفي "الحياد" و"المؤتمر الدولي" الخلافيين بين بكركي والحزب، فيما بدا أن اللقاء سعى لتجاوز الملفات الخلافية والنقاش في ملفات أسمى متصلة بتكوين لبنان القائم على الحوار، والبناء على نقاط أساسية، بينها التواصل والتفاهم في ملف الانتخابات الرئاسية ومواجهة الفراغ، لافتة إلى أن ملفي الحياد والمؤتمر الدولي يحتاجان إلى توافق أيضاً بين المكونات، ولا يمكن الخوض بهما من دون إجماع المكونات الأساسية.

إلى ذلك، نقلت صحيفة "الديار"، بأنّ المعلومات حول اللقاء كشفت أنّ وزيرا حاليا في الحكومة وصديقا مشتركا بين الحارة وبكركي، عمل على انجاز طبخة الزيارة "على رواق"، حيث عُلم ان المحادثات "تحت الطاولة" تناولت ملفات دقيقة وحساسة، منها طرح مجموعة من الاسماء المرشحة لتولي رئاسة الجمهورية تراعي هواجس الجانبين، ويمكن ان تشكل نقطة تقاطع، رجح البعض ان يحملها البطريرك معه الى روما، وهي عبارة عن لائحة تضم اسماء جديدة استبدلت بعض الاسماء التي حملها معه المرة الماضية، ومن بينها اسم احد القضاة السابقين.

ولفتت المصادر إلى أنّ اللقاء كان ايجابيا ووديا وكذلك النقاش، رغم ان المشاورات لم تتطرق الى الاسماء، واقتصرت على العموميات، حيث كان اتفاق على مبدأ التوافق الناتج عن الحوار والاتصالات التي يجب ان تفعّل، دون ان يلغي ذلك آلية القائمة على الانتخاب، وكشفت المصادر ان الايام المقبلة ستشهد تفعيلا لخطوط الاتصال بين الحارة والرابية، توازيا مع دخول الاتصالات داخليا وخارجيا مرحلة جدية ينتظر ان تثمر بشكل سريع، بعدما كشف الجميع اوراقه، وباتت الخيارات اكثر ضيقا.

في سياق آخر، كشف صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ التيار الوطني الحر يتجه بحسب المعلومات، "في الساعات القليلة المقبلة ومن خلال أحد الوزراء الذين قاطعوا الجلسة الوزارية لتقديم طعن في المراسيم التي صدرت عنها بحجة أنها غير "غير دستورية وغير قانونية"، حتى إن باسيل كان قد تحدث عن "نحو 10 مراسيم صدرت عن مجلس الوزراء، موقّعة بطريقة فاضحة بحذف موقع رئيس الجمهوريّة، وهي لم تضرب موقع رئاسة الجمهورية فقط، بل ضربت الجمهوريّة والكيان اللّبناني وكلّ ما يتّصل بالشّراكة والميثاق".