أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، خلال استقباله نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مكتبه في الوزارة، أنه لن يطرح موضوع تأجيل الانتخابات البلدية على مجلس الوزراء. وقال: "إن القانون يجبرني أن أدعو إلى هذه الانتخابات في الأول من نيسان المقبل، وأن أجريها في شهر أيار، خصوصا ان ولاية مجالس البلدية الحالية في كل لبنان تنتهي في 31 ايار 2023، إلا اذا صدر عن المجلس النيابي قانون بارجائها، وليس انا من سيقترح التأجيل، وأن الانتخابات البلدية لا تشكل عبئا على الأمن، وهي تفرز دينامية جيدة، وتشكل عنصرا مساعدا لضخ الحياة والنشاط في السلطات المحلية. وسأبعد موضوع الانتخابات البلدية عن التجاذبات السياسية".

وكشف، أن "وزارة الداخلية جاهزة جدا اداريا، ونحن في صدد إنجاز لوائح الناخبين لنشرها في الأول من شباط المقبل، على أن تكون عملية تصحيحها في شهر آذار وتجمد في آخر الشهر عينه. وانا في صدد تقدير الكلفة النهائية لهذه الانتخابات وتمويلها خلال الأسبوعين المقبلين، وسألتقي في الأيام المقبلة ممثلين عن الدول المانحة، ومعرفة اذا كان في امكانهم توفيرها. اذا لا عقبة غير تأمين المال، وهي اقل كلفة من الانتخابات النيابية".

ورأى مولوي، أن "الوضع الأمني في البلاد ليس متراجعا، وأن معدل الجرائم في العام 2022 افضل منه في العام 2021، ومعظم الجرائم لم تتعد أعمال النشل وإطلاق النار في الهواء"، وقال: "إن المشاكل الاقتصادية الكبيرة والازمات المالية والنزوح السوري، وانعدام الكهرباء، يشكلون عبئا على قوى الأمن الداخلي. وهناك إصرار منا على المتابعة والمواجهة، وليقارنوا ظروفنا بادائنا. ونسعى لتأمين كل الظروف والمستلزمات لاستمرار عناصر قوى الأمن الداخلي في أداء مهماتها. وهي مستمرة في هذه المهمات، ولو أن بلدا آخر مر بمثل الأحوال التي مر بها لبنان لكانت أوضاعه مختلفة وأكثر صعوبة وتعقيدا".

واستبعد أن يتسبب الوضع الاقتصادي بانفجار اجتماعي، معتبرا ذلك "بمثابة تهويل لمن يريد التأزيم للاستثمار في ال​سياسة​". وقال: "لا أرى أن الناس ترى جدوى في انفجار اجتماعي يزيد الأمور تعقيدا ويخرب ما تبقى من بنى تحتية"، وأشار إلى أن "الوضع مقارنة بأزمة المصارف لا يزال مضبوطا، والقوى الامنية تتعاطى بحكمة وتحافظ على الأمن، وفي الوقت عينه منحازة للناس، كل الناس، وتفهم أحقية المودعين، وقد رفضت أن أكون حارسا على أبواب المصارف، وهكذا تمكنا من المحافظة على الأمن من دون ضربة كف او إسالة نقطة دم. لن أضع القوى الامنية في مواجهة المواطنين، فالطرفان يعانيان من الوجع نفسه".