رعى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور مصطفى بيرم وبحضور رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي ورئيس جمعية الارشاد القانوني والاجتماعي السيد محمد الزيات اليوم حفل توزيع الشهادات للمشاركين في الدورات الثلاثة التي نظمت بالشراكة بين وزارة العمل وجمعية الارشاد القانوني والاجتماعي وبالتعاون مع مؤسسة مخزومي والبالغ عددهم ٦٨ متطوعا لمؤازرة مفتشي وزارة العمل.

وتحدث الوزير بيرم في الحفل فقال: لقد جاءت موافقتي على هذه الفكرة كون انه دائما هناك فجوة بين الدولة والمواطن ، نحن اليوم امام مرحلة صعبة جدا من الانهيار ، وعادة في الاوقات الصعبة لا يعود هناك ترف تعدد الخيارات ، وجزء من تقوية مناعتنا في هذه المرحلة ان نتعاون بين بعضنا البعض. وسبق ان اعلنت في الوزارة ضرورة فصل السياسة عن الادارة ، لأننا لدينا مشكلة في لبنان هي الخلط في ما بين الامور وهي ذهنية مدمرة . يوجد في سويسرا كانتونات ويوجد حساسية في ما بينهم ولكن عندما تحصل مشكلة مرتبطة في اي قطاع حيوي الرأي العام يتوحد لأن هذا الامر مرتبط بالجميع ، ونحن في لبنان نحتاج الى ذلك من خلال عزل السياسة عن الادارة ، وهذه الوزارة ليست ملكا لأي حزب او تنظيم هي وزارة لكل مواطن لبناني.

أضاف: الفائدة من هذه الدورة هي في ان يصبح لدينا معرفة ومعرفة ما لنا من حقوق وصنع المواطن الصالح ، وما قمتم به هو خطوة على طريق المواطنة الصالحة، ومن خلال ذلك تتحولون الى خفراء صالحين من خلال تزويد الوزارة بالمعلومات حول المشاكل في هذه الشركة او تلك .

وشدد على انه لا يعد احدا بالتوظيف لان الدولة في الاصل مرهقة ، دوركم اعانة وزارة العمل من خلال مراقبتكم وتقديم اخبار لدى الوزارة عما ترونه من مشاكل من باب حرصكم على المجتمع.

وقال: كلنا على سفينة واحدة واذا غرقت سنغرق جميعا ، نريد تقوية مناعتنا النفسية والوطنية ونساعد بعضنا في الامور التي لها علاقة بالمواطنية واتركوا جانبا الصراعات السياسية .

وتحدث الزيات شاكراِ معالي الوزير على دعمه وموافقته على اعادة احياء عمل الشبكة الوطنية لتفعيل قانون العمل والتي تضم ٤٥ جمعية من مختلف المحافظات اللبنانية وشكر أيضاَ السيدة مخزومي على التعاون والدعم لإنجاز هذه الدورات التي نفذت مكانب مؤسسة مخزومي، كما شكر أيضاَ الداعمين من الهيئة الادارية لجمعية الارشاد القانوني والاجتماعي الحاج بهاء الطبش والسيد خالد الشيخ ونوه بدور المدربين السيدة نزهة شليطا رئيسة دائرة عمل الأطفال والسيدة ريتا بجاني مفوض مجلس العمل التحكيمي في وزارة العمل وامين عام اتحاد نقابات الطباعة والاعلام النقابي اديب بوحبيب الذين تعاونوا على إيصال المعلومات القانونية َ من قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي والقوانين التي تتعلق بعمل الأطفال و مرسوم التفتيش..

ثم قال الزيات للمتدربين المتطوعين المسؤولية كبيرة اليوم وانتم أمام تحدي كبير في مؤازرة مفتشي الوزارة للحفاظ على حقوق العمال اللبنانيين.

وأضاف اليوم حلم جمعية الارشاد القانوني والاجتماعي والذي بدأ في العام ٢٠١٦ منذ اطلاق الشبكة الوطنية لتفعيل قانون العمل في مؤتمر استراتيجية تطبيق قانون العمل في اوتيل مونرو وذلك بعد الخلل الذي حصل بظل الهجمة الشرسة للعمال الوافدين، مما تسبب بارتفاع اعداد العاطلين عن وبأرقام مخيفة وهجرة الادمغة ناهيكم عن الوضع الاقتصادي المتردي.

اننا اليوم نحتفل بانتهاء المرحلة الأولى من التدريب وسوف نستكمل المرحلة الثانية من التدريب عندما يتم تأمين التمويل لهذا المشروع كي تستطيعوا القيام بمؤازرة المفتشين في وزارة العمل في ظل المنافسة عير المشروعة للعمال الوافدين.

وتحدثت رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي فقالت: من أهداف المؤسسة الأساسية منذ تأسيسها العمل على تطوير المهارات للوصول إلى فرص عمل و توعية الشباب و الشابات على دورهم الرقابي كمواطنين فاعلين في مجتمعهم من خلال توعيتهم على واجباتهم و حقوقهم المدنية

- نحن في المؤسسة نعمل على جميع اهداف التنمية المستدامة و هذا المشروع يشمل هدف ٨ وهو العمل الشريف و الاقتصاد المتطور و هدف ١٧ و هو الشراكات للوصول الى الاهداف جميعها . هنا تاتي الشراكة المثمرة مع جمعية الإرشاد القانوني و وزارة العمل

- لدعم هيكلية و ادارات الدولة اللبنانية من خلال متطوعين و متطوعات على دراية بالقوانين المرعية الإجراء في العمل كحقوق و واجبات و عمالة الأطفال و هكذا يساهمون الهدف ١١ ليكون لدينا مجتمع يعمل على استدامة المدن

- تمنياتنا بالتوفيق و التحفيز على تفعيل المتطوعين حتى تقوم الدولة باستقطاب مراقبين مؤهلين يساعدوا على مراقبة سير الامور ليعود بذلك لخير الدولة و الشعب

وختاماً تم توزيع الشهادات على المتطوعين واخذ الصورة التذكارية.