حمية التقى دوكان: رهاننا على الحوار الداخلي لانتخاب رئيس وخطة إعادة إعمار المرفأ أصبحت شبه منجزة

حمية التقى دوكان: رهاننا على الحوار الداخلي لانتخاب رئيس وخطة إعادة إعمار المرفأ أصبحت شبه منجزة

أوضح وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، بعد لقائه في مكتبه اليوم في الوزارة، منسّق المساعدات الدّوليّة من أجل لبنان السّفير بيار دوكين، أنّ "اللّقاء تناول شقَّين: أوّلهما يُعنى بموضوع الكهرباء والعوائق الّتي تعترض تأمينها، والّتي كان قد صرّح عنها دوكين من مصر"، مشيرًا إلى أنّ "الأخير سيتوجّه إلى الولايات المتحدة الأميركية، للبحث مع إدارتها والبنك الدولي، لمحاولة تذليل هذه العوائق المتعلّقة بقانون قيصر".

ولفت إلى أنّ "في الشقّ الثّاني، تمّ البحث في موضوع النقل، حيث نقل دوكين ثناء الإدارة الفرنسيّة على الإصلاحات والإجراءات الّتي قامت بها الوزارة، كونها انتقلت من الواقع النّظري إلى الواقع العملي، والّتي أدّت إلى نتائج ملموسة ميدانيًّا؛ واعتبرها المجتمع الدولي في خانة الإصلاحات المطلوبة من لبنان".

وذكّر حميّة بأنّ "منذ زيارة دوكين الأولى إلى الوزارة في تشرين الثّاني عام 2021، أكّدنا في حينه أنّ قيامة لبنان تنطلق من تفعيل مرافقه العامة والقيام بالإصلاحات، ليس رضوخاً للإملاءات الخارجية، انما كقناعة ورؤية ترتكز على ان النهوص يكون عبر الاصلاح لإستعادة لبنان عافيته على المستويات كافة، وبخاصة على صعيد المالية العامة".

وشدّد على "أنّنا لن ننتظر الى ما لا نهاية المساعدة المشكورة من المؤسسات والمنظمات الدولية، انما علينا الاعتماد على انفسنا والذهاب الى منطق الحوار الكفيل بإنتخاب رئيس الجمهورية، لإنتظام الحياة السياسية والاقتصادية والمالية في لبنان"، مؤكّدًا أنّ "لبنان منفتح على كل المفاوضات البناءة مع المؤسسات والمجتمع الدولي"، ومركّزًا على أنّ "نتائج هذه المفاوضات لا ينبغي ان تمس اللبنانيين، عبر تدفيعهم ثمن اخطاء السياسات المالية السابقة".

كما أفاد بأنّ "فرنسا اعربت عن استعدادها لتقديم خبراتها العملية، للمساعدة في انجاز خطة اعادة اعمار المرفأ، لنؤكد اليوم أن هذه الخطة قد اصبحت قاب قوسين او ادنى من الإنجاز، وسيليها اعداد دفاتر الشروط، والوزارة منفتحة على كل الشركات المستثمرة من جميع الدول الصديقة".

وجزم حميّة "أننا لن نبقي اعادة اعمار المرفأ رهينة لطلبات القروض، التي يمكن ان لا تأتي وبذرائع وتناقضات سياسية مختلفة، انما سنقوم بإعادة اعماره بعد ان تمت عملية تفعيله وزيادة ايراداته"، مضيفاً بأن "الوقت الذي استغرقه اعداد هذه الخطة، كان لأجل مواكبة التطور الحاصل في قطاع المرافئ العالمية، لذلك من بين الاصلاحات التي قمنا بها تقديم مشروع يلحظ الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ في لبنان، الذي يجذب الاستثمار من القطاع الخاص مع الحفاظ على ملكية الدولة لأصولها".

وجدّد دعوته اللبنانيين جميعاً إلى "عدم الرهان على الخارج، رغم انفتاحنا عليه"، داعياً الى ان "يكون الرهان على تفعيل مرافقنا واداراتنا العامة، والسير بعملية الاصلاح فيها". وعن الاجتماع الخماسي المزمع عقده يوم الاثنين المقبل في فرنسا، أوضح "أنّنا ننظر بإيجابية لكل مساعدة خارجية للبنان، ولكن رهاننا يبقى فقط على الحوار الداخلي بين جميع الأفرقاء لانتخاب رئيس للجمهورية".

أمّا عمّا يثار حول أن فرنسا تسعى للتملك في بعض الاصول اللبنانية، شدّد على أن "هذا الموضوع ليس قراراً لوزارة او اخرى، انما يعود للمؤسسات الدستورية"، مؤكّدًا أن "اصول وزارة الاشغال العامة والنقل ستبقى ملكاً للدولة اللبنانية، مع ترحيبنا بالإستثمار فيها على قاعدة السيادة".