المصدر: الجمهورية

21 شباط 2023

ما نشهده هو فلتان فظيع العلامات، وعلى ما يقول خبير مالي لـ”الجمهورية” فإنه “مع هذا الفلتان، أمر طبيعي جداً أن يؤدّي هذا المسار الى الكارثة”.

ويُقارب الخبير عينه بقلقٍ بالغ ما وَصَفها بـ”المعركة المفتعلة التي أُشعِلت في توقيت خبيث، على جبهة المصرف المركزي والمصارف، وجبهة المصارف مع القضاء، وما يرافق ذلك من جهة مِن تقاذف للمسؤولية، ومن جهة ثانية مِن تحريك يبدو منظّماً للأدوات التابعة لهذا الطرف او ذاك، لممارسة مزيد من الضغط على الليرة واطلاق العنان لموجات جديدة من الارتفاع في سعر الدولار”.

وعبّر الخبير عينه عن خوفٍ كبير ممّا هو كامِن خلف هذا الافتعال، وقال: أخشى من أن نشهد تدحرجاً بوتيرة غير مسبوقة في خطورتها نحو صعوبات ومصاعب اكبر، فهذه المعركة توحي وكأنها في بداياتها، وتستبطِن نوايا بتصعيد اكبر، وهذا ينذر بـ”خضّات ماليّة” متتالية وشديدة الأثر على الوضع المالي وعلى وضع الناس بصورة خاصة”.

واعتبر الخبير عينه انّ “المصارف تمارس من بداية الازمة عملية هروب الى الامام، وتصوير نفسها كضحيّة، وتُبرّىء نفسها من حجز اموال المودعين، في الوقت الذي تمارس انتقائية مشبوهة في التعامل معهم، وهذه الانتقائية تتجلى في استمرار ضخ التحاويل لأموال بعض النافذين والمَحظيين الى الخارج”. واكد ان خطوة المصارف بالاقفال، لا يمكن ادراجها الا في خانة الشبهة، على غرار خطوتها بالاقفال مع بدايات الازمة وما تلاه من اقفالات لاحقة، من شأنها ان تكشف السوق المالي اكثر، بل وتزيد اكثر من سوادويتة، وفتحه على الضغط المتزايد على الليرة ورفع الدولار الى مستويات خيالية، على ما نشهده في هذه الايام”.

المودعون: لن نستكين

الى ذلك، وفي الوقت الذي اكدت مصادر مصرفية لـ”الجمهورية” الاستمرار في الاضراب، معتبرة انّ “المشكلة ليست لدى المصارف، والبيان الاخير لجمعية المصارف قال بوضوح لا يقبل الشك بأنّ اموال المودعين ليست في المصارف، رفضت مصادر في جمعية المودعين هذا التبرير، وقالت لـ”الجمهورية” ان هذا المنطق مَشبوه، ويعكس الامعان في سرقة اموال اصحاب الحقوق. المصارف تتمادى في جريمتها، ولن نستكين حتى استرداد حقوقنا”.

واكدت المصادر “اننا ماضون في تحرّكنا، بكلّ الوسائل التي نعتبرها مشروعة، ولا توجد امامنا اي محاذير او موانع من اي نوع، كل الخيارات مباحة امامنا، سرقوا اموالنا وجنى عمرنا ويتنعّمون بها، فيما تجوع عائلاتنا واولادنا، ولا نتمكن من تأمين لقمتنا ودوائنا. أيّ جريمة اكبر من هذه الجريمة؟ لا يمكن ان نقبل على الاطلاق بأن يستمروا في إذلالنا، قلناها ونكررها اليوم، نحن اصحاب حق، وحربنا مفتوحة مع المصارف ولن نهدأ قبل استعادة اموالنا كاملة”.

مُمهدات الانفجار

وربطاً بذلك، أعرب مصدر سياسي مسؤول عن تخوّف بالغ مما وصفها بـ”مُمهدات الانفجار الكبير التي تتسارَع”. وقال لـ”الجمهورية”: لبنان وصل فعلاً الى مربّع الاحتضار الحقيقي المالي والاقتصادي، والمؤسف اننا نتلهّى بخلافات سياسية ونُكابر فوق ارض محروقة، ونغمض عيوننا على مصاب بلد بات عمره قصيراً”.

واكد المصدر ان الأزمة ذات وجهين، يتبدّى الأول في مجموعة عوامل خارجية، لا فصل للعامل السياسي عنها، ساهمت الى حدّ بعيد في ايصال الامور في لبنان الى هذا الحدّ من الانهيار، فلا كهرباء مسموح بها، ولا استثمارات مسموح بها، ولا مساعدات مسموح بها، ولا قروض مسموحة بها، لا شيء مسموحاً على الاطلاق، كل ذلك مرهون بخطوات داخلية والتزامات اصلاحية اشترَطها الخارج. اما الوجه الثاني فيتبدّى في العامل الداخلي الذي يشكل العامل الاساس في الدفع الى هذا الانهيار، ولقد تجلى في السياسات التي اتّبعها مصرف لبنان والمصارف وكذلك الدولة تجاه اموال اللبنانيين، ويتجلّى منذ بدايات الازمة في الإنكار الكلي للمسؤولية عن فجوة السبعين مليار دولار والتنصّل من هذه الخسارة التي مُني بها المودعون بسرقة اموالهم”.

وخَلص المصدر الى القول: “بمعزل عن كل تلك العوامل، فإنّ الحل بالدرجة الأولى سياسي، وهذا يفترض اعادة انتظام المؤسسات. انّ مفتاح الحلول يتأمّن بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، والأوان لم يفت بعد لكي نقدم على ابتداع حل، ونفرضه على الجميع، ولكن المؤسف اننا كَمَن يصرخ في صحراء.