ألقى رئيسُ الحكومة نجيب ميقاتي كلمة في إطلاق اللجنة المشتركة لتنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة في لبنان 2023-2025 قال فيها: "يسعدني أن أرحّب بكم مجددا اليوم لإطلاق عمل اللّجنة التوجيهية المشتركة الخاصة بتنفيذ أولويات العام 2023 ل" إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في لبنان"،الذي كنا وقعناه في نيسان من العام الفائت ، بهدف الاستثمار في مجالات الصحة والتربية والخدمة الاجتماعية، باعتبارها خط الدفاع الاول لتنمية المجتمع".

أضاف: "لا بد في هذا المجال من توجيه الشكر مجددا إلى الأمم المتحدة، وبخاصة إلى منسق الشؤون الإنسانية في لبنان السيد عمران ريزا، على الجهد الكبير الذي يبذل من أجل دعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة جدا التي يمر بها . ولعل أهم ما يجمعنا اليوم هي الشراكة الشفّافة بين الحكومة اللبنانية وعائلة الامم المتحدة في لبنان والمانحين من أجل خدمة المصلحة العامة وضمان حقوق المواطن اللبناني،خصوصا وأن من أولويات "إطار الأمم المتحدة"تحسين حياة جميع المواطنين ونظم الحماية الاجتماعية الشاملة وحصول المواطن على الخدمات الأساسية وتعزيز الفسحة الآمنة للفئات الأكثر تهميشا".

تابع:" يواجه لبنان اليوم تحديات كثيرة منها إعادة هيكلية النموذج الاقتصادي وتصميمه، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الاقتصادي الحالي وانهيار سعر الصرف ورفع الدعم، والواقع الاجتماعي المأزوم ، والسياسات غير الملائمة على صعيد دعم البنى التحتية وهجرة الأدمغة. من هنا وضعنا، عبر هذا "الإطار المشترك"، مفهوما جديدا لتنمية الطوارئ وصولا إلى تحديد واضح لاحتياجات اللبنانيين للعودة إلى مسار التنمية السليمة. إن أولوية هذا الاجتماع هي تأمين الدعم التقني والتنموي لإعادة لبنان إلى طريق التعافي. وبعد الاستشارات وإلى الاجتماعات المكثفة بين الوزارات اللبنانية المختصة ومنظمات الأمم المتحدة، توصلنا الى تحديد أولويات تعيدنا الى مسار التنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي والاجتماعي. ونتطلع اليوم للاستماع الى آراء الحاضرين عن الأولويات المتفق عليها والمتوافقة مع عمل الحكومة للعام الحالي. كما نتطلع إلى سماع آراء معالي الوزراء الحاضرين معنا وملاحظاتهم بشأن هذه الأولويات . صحيح أن الإمكانات المحدودة المتوافرة لدى الدولة، تحد من قدراتنا بشكل كبير على تأمين الكثير مما يحتاجه اللبنانيون، ولكن لا نتردد في بذل قصارى جهدنا لتخفيف تداعيات الازمة عن كاهل اللبنانيين. ولكن،وبما أنه لا تنمية مستدامة من دون استقرار سياسي، فإننا نتوجه مجددا الى جميع القيادات والمسؤولين والمعنيين لوقف نهج التعطيل والاتهامات السياسية التي لا طائل منها، ولا مكان لها في يوميات الناس الصابرة على أوجاعها. ولتكن إشارة الانطلاق في توافق السادة النواب على انتخاب رئيس جديد للبنان، بما يضعه مجددا الى سكة التعافي والنهوض، ويحرَك ورشة الإصلاحات المطلوبة لتحريك عجلة التفاهم النهائي مع صندوق النقد الدولي".

ختم: "مجددا، أشكر الأمم المتحدة ومؤسساتها على الدعم المستمر للبنان والوقوف إلى جانبه في هذه الأيام الصعبة جدا. وكلنا أمل بأن الخروج من المحنة الراهنة قريب لا محالة، وسيستعيد لبنان عافيته وحضوره الوازن على الخارطة السياسية العالمية"