بريطانيا: الأجهزة الأمنية في قفص الاتهام

جمعة بوكليب

قبل أسابيع قليلة من حلول الذكرى السادسة للعملية الإرهابية الانتحارية في مدينة مانشستر، التي نفذها متطرف إسلاموي، من أصول ليبية، يوم 22 مايو (أيار) 2017، وأدت إلى موت 22 شخصاً وجرح مئات، صدر يوم 2 مارس (آذار) الجاري الجزء الثالث من التحقيق، الذي بدأه السير جون سوندرز في عام 2019.

التقرير احتوى على ثلاثة أجزاء. الجزء الأول منه صدر يوم 22 يونيو (حزيران) 2021، وتعرّض إلى الكشف عن أوجه القصور في حراسة المبنى – مسرح الجريمة عموماً، وفي ليلة ارتكاب الجريمة خصوصاً. وتوصيات بما يجب اتخاذه من إجراءات مستقبلاً لمنع تكرارها. وصدر الجزء الثاني منه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 وتعرّض إلى أوجه القصور في خدمات أجهزة الإسعاف والطوارئ التي كلّفت بإنقاذ الجرحى ليلة الجريمة، وتوصيات بشأن تحسينها مستقبلاً. وفي يوم 2 مارس الجاري صدر الجزء الثالث والأخير تحت عنوان التطرف ومكافحته. التقرير الثالث صدر في جزأين. جزء متاح للاطلاع العام، وآخر سرّي لاحتوائه على معلومات، قيل إنها تمسّ الأمن القومي، كونه مكرساً لشهادات العديد من رجال الأمن من المختصين في محاربة الإرهاب.

التحقيق لدى صدوره، أثار ضجة إعلامية في بريطانيا، كما أثار غضب أهالي الضحايا، الذين طالب بعضهم بمعاقبة المسؤولين عن حدوث الكارثة. المسؤولون المقصودون هم العاملون في جهاز الأمن الداخلي البريطاني، المعروف اختصاراً باسم (إم آي 5 - MI5). أصابع الاتهام في تقرير السير جون سوندرز وُجهت مباشرة إلى قصور وإهمال واضحين لدى قيادات وكوادر وضباط الجهاز الأمني المذكور في أداء واجباتهم.التقرير النهائي، في جزئه غير المتاح للجمهور، حجب الكثير من المعلومات عن أهالي الضحايا وممثليهم القانونيين، مما تسبب في غضب العديدين منهم، لأنهم لن يعرفوا التفاصيل الكاملة للجريمة. واكتفت الحكومة البريطانية في تعليقها على التقرير بقولها، عبر ناطق رسمي: إنها سوف تنظر في نتائج التقرير قبل أن تقرر وتصدر ردها بشكل رسمي وكامل. إلا أن تقارير إعلامية صدرت خلال عطلة الأسبوع المنقضي تحدثت عن لجوء بعض أفراد أهالي الضحايا إلى مكتب محاماة مشهور، بغرض رفع دعوى قضائية ضد جهاز إم آي 5، بتهمة التقصير في حماية مواطنين أبرياء. 

المقال كامل على موقع الشرق الاوسط