المصدر: الديار

11 نيسان 2023

لا جلسة حكومية هذا الاسبوع، ووفقا لمصادر وزارية، فان وزارة المال ستنجز ما عليها في ملف زيادة الاجور في القطاع العام وتصحيحها، وستعرضها هذا الاسبوع على اللجنة الوزارية في اجتماع يفترض ان يكون حاسما قبل الدعوة الى جلسة الاسبوع المقبل. وقد اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مرهون بانتهاء البحث بموضوع تصحيح رواتب القطاع العام والتقديمات الممكنة ولفت الى ان وزارة المالية تعمل على قاعدة تأمين التوازن المطلوب وعدم الوقوع مجدداً في دوامة التضخم وزيادة العجز لتغطية كلفة الرواتب، وهذا الأمر هو أيضاً من ضمن بنود التفاهم الأولي مع صندوق النقد الدولي. ولفت إلى موضوع المتقاعدين الذي يتم درسه أيضاً بعيداً عن ضغوطات التهديد والشعبوية التي يعتمدها البعض، لمساعدة ودعم هذه الشريحة من الناس التي قدمت خدمات أساسية في كل القطاعات، لا سيما في الأسلاك العسكرية والأمنية.