بعيداً من الأضواء والإعلام، عُقدت الجلسة الأولى للإستماع إلى المُشتبه فيه في فضيحة بيت اليتيم الدرزي “ر.ذ.”، نهار الأربعاء، للتحقّق من الإتّهامات الموجّهة إليه، وفي مقدّمها التَحرُّش بالقاصرين.

وأكّدَ مَصدر مُتابع للقضية أنَّ “الإستجواب كان عبر تطبيق الفيديو وليس حُضورياً، إلا أنّ اللافت كانَ في تلك الجلسة الإفتراضية أن أجوبة المُتهم “ر.ذ.” كانت مُختصرة جداً “أنا أستنكر”، “هذا ليس صحيحاً”…

وبالتالي كانت الأجوبة غير مُقنعة، ممّا دفَعَ بالقاضي إلى إبقائه موقوفاً، وإصدار مذكّرة توقيف وجاهيّة بحقّه.

وبالرغم من تقدّم مُحامي المتّهم بطلب إخلاء سبيل فإن النيابة العامّة ردّت الطلب.

النقطة الأساسية الأخرى التي يتوجّب التوقّف عندها هو تغيير المتّهم هاتفه قبل يوم واحد من توقيفه، وهذا يَطرح علامات إستفهام كثيرة ويزيد الشكوك حوله.

وكانَ ردّ المُتَّهم بالحرف “انطفا التلفون وما بقى يدور”.

وأشارت الصحيفة الى انه يبدو واضحاً أن ضغوطاً تُمارس من أجل سحب إحدى الدعاوى المقدمة من قبل عائلة أحد المُتضرّرين، ومع ذلك يعمل كثيرون على حِماية هؤلاء الأطفال والإستماع إليهم لمعرفة حقيقة ما كان يحصل.