الحكومة مشروع قانون في هذا الشأن إلى مجلس النواب. إلا أن الاقتراح لاقى اعتراضاً من التيار الوطني الحر الذي يعتبر مشاريع قوانين الحكومة غير ميثاقية، مفضّلاً أن يتم التقدّم به كاقتراح قانون.

وفي ما عدا الظروف الأمنية، ثمة مسألة أساسية تحاشى النواب التطرّق إليها، وتتعلق بآلية إجراء الانتخابات في محافظتَي بيروت وطرابلس وضمان المناصفة المسيحية – الإسلامية في المجالس البلدية كما كان يجري عادة، وفق توافق سياسي غير متوفّر اليوم. علماً أن النائبين نقولا صحناوي وغسان حاصباني اللذيْن سبق أن تقدّما باقتراحَي قانون حول تغيير التقسيمات الإدارية في بيروت وعدم اعتمادها كدائرة واحدة، غابا عن جلسة أمس.

ويتوقّع أن يثير هذا الأمر لدى طرحه إشكالية كبيرة في ظل صعوبة التوافق عليه، ما يرجّح معه البعض أن تكون انتخابات بيروت أحد الأسباب الرئيسية لتطيير الانتخابات.

وأكّد مولوي في جلسة أمس أن الداخلية في صدد تجميد القوائم الانتخابية في 31 آذار، على أن يصدر مَرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 12 نيسان المقبل، ليتاح إجراء الإنتخابات في أيار على دفعات، في 12 و19 و26 أيار. وكرّر أن القانون يسمح له بإرجاء الانتخابات في بعض المناطق لأسباب أمنية أو لوجستية أو أي أسباب أخرى موجبة أو طارئة تحول دون إجرائها، في حين أن تأجيل الانتخابات البلدية بكاملها يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النوّاب.

وسط هذا المشهد الضبابي حول مصير الانتخابات البلدية، لم تخلص اللجنة إلى أي قرار بل اقتصرت جلستها على تبادل الآراء والمزايدات بالديمقراطية واحترام القوانين.