قزي : قرارات وزير الداخلية الأخيرة تؤدي إلى عودة النافعة للإقفال

قزي : قرارات وزير الداخلية الأخيرة تؤدي إلى عودة النافعة للإقفال

كشف رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة #إيلي_قزي في بيان، عن أن "النافعة اليوم متوقفة عن العمل بسبب عدم وجود موظفين"، محذراً من أن "هذا الأمر له أثر كبير على قطاع السيارات ومبيعاته".

 

وأوضح قزي أنه "بعد مباشرة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات (النافعة) العمل وتسيير المعاملات بشكل بطيء، صدر مذكرة تقضي بفصل العقيد، أي رئيس المصلحة، من مهامه ومعه و5 ضباط و5 #عسكريين، بمعنى انه تم فصل 11 عنصراً".

ولفت إلى أن "الأشخاص الذين فصلوا من العمل ضموا مسؤولاً يكشف على السيارات وآخر يكشف على الشحن. كما تم فصل أشخاص من قسم السياحة الخصوصي والشحن العمومي وإعطاء دفاتر السوق وموظفين آخرين يقومون بتسجيل السيارات المستعملة وتسجيل السيارات الجديدة والسيارات المستخدمة للآجار".


وأضاف "أيضاً تم فصل موظف تصديق الإمضاءات الذي يتمتع بدور فعال، اذ ان غيابه يؤدي إلى وقوف المواطنين بالطوابير لتصديق إمضاءات عمليات البيع والشراء".


وقال "كل شيء يتجه نحو الأسوأ لا سيما ان وزير الداخلية و البلديات بسام_المولوي لم يتخذ أي قرار يساعد في إعادة العمل في النافعة" ، و أشار إلى أن "كل الممسكين بملف النافعة غير مؤهلين للإمساك بملف بهذا الحجم. فمصلحة تسجيل السيارات تحتاج إلى أشخاص مطلعين وأصحاب خبرة قادرين على إعادة الحياة إلى هذا المرفق الأساسي القادر على تأمين إيرادات كبيرة لخزينة الدولة".


وطالب قزي وزير الداخلية بإتخاذ قرار وحيد وهو رد الموظفين السابقين للنافعة وإعادة تشغيلها" ، و شدّد على أن "عمل القطاعات المرتبطة بالنافعة لا يزال يتراجع حيث يعاني قطاع السيارات المستعملة من شلل تام"، معتبراً أن "الوضع لم يعد يحتمل في ظل عدم وجود موظفين وإقفال #النافعة".


وإذ أشار قزي إلى أن "مولوي عمل على مدى عامين ونصف لمعالجة واقع "النافعة" السيء من دون إحراز أي تقدّم"، اعتبر أن "الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الوزير مولوي أدت إلى عودة النافعة للتوقف عن العمل".