برعاية النائب طوني فرنجية، تخللها قسم يمين لعدد من الصيادلة الجدد المنتسبين إلى النقابة.

تحدث في الندوة كل من النائب فرنجية، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، نقيب الصيادلة جو سلوم، مسؤول قطاع الصيدلة في "تيار المردة" حليم طيون والباحثة في مجال التحول الرقمي وديعة الأميوني.

وألقى فرنجية كلمة أكد فيها أن "كل نقطة دماء تسقط في الجنوب ليست شيعية أو جنوبية وحسب، دماء الجنوب هي لبنانية قبل كل شيء، لذلك نرفع من جديد صوت موقفنا الوطني الموحد بوجه العدوان الإسرائيلي على لبنان، بعيداً عن كل الخطابات التي تتعارض ومصلحة لبنان في هذه المرحلة الدقيقة". وأدان " كل المجازر الإسرائيلية في لبنان وغزة، التي ضربت عرض الحائط القوانين الدولية، التي لطالما طالبنا بتطبيقها والالتزام بها".

قال: "شرفتني نقابة الصيادلة برعاية حفل قسم يمين عدد من الصيادلة الجدد المنتسبين إلى صفوفها، الذين يدخلون معترك الحياة والمهنة حاملين الايجابية والأمل. لكم يا جيل الصيادلة الجديد نؤكد أن البلد سيقف ويتعافى مرة جديدة، لذلك لا تهابوا الصعاب، فمن يعمل بجد ومثابرة سيصل حتماً إلى النجاح. ولبنان الذي شهدتم على انهياره ستشهدون باذن الله قريباً على قيامته".

وأشار إلى أن "لجنة المعلوماتية النيابية تتابع ملف الأدوية من ضمن اختصاصها، وبشكل أدق نتابع ملف نظام تتبع الأدوية "Meditrack"، الذي من خلاله يتم تأمين أدوية لعدد من المواطنين الذين استحصلوا على رقم صحي موحد. ونتابع هذا الملف من باب أهمية المعلومات الخاصة بالمواطنين التي باتت موجودة بشكل مفصل على هذا النظام، ما يطرح علامات الاستفهام حول سرية هذه البيانات وخصوصيتها، فمعلومات اللبنانيين الشخصية ليست مادة للتجارة كما أنها ليست ملكاً للسماسرة في أروقة وزارة الصحة، وعلى هذا الصعيد نعمل مع وزارة العدل على تطوير قوانين حماية البيانات الشخصية في لبنان، لاسيما أن المعلومات والبيانات أصبحت نفط العالم الجديد".

أضاف: "أمام وجع المواطنين ، تقدمنا باقتراح قانون يهدف إلى تأمين تغطية صحية شاملة ومجانية 100% للمصابين بأمراض مزمنة ومستعصية وذلك احتراما وتأكيدا على حق المريض في تأمين العلاج، ونصر على المضي بهذا الاقتراح كما هو بعيداً عن بعض المعايير القائمة حالياً التي تهدف بشكل أو آخر لارضاء بعض الـمنظمات غير الحكومية اي ال "NGO"."

واعتبر أن "الخطابات والشعارات تكثر في الآونة الاخيرة، ومعهما تكثر محاولات جديدة لمخاطبة مشاعر اللبنانيين واللعب على حبل العواطف والانتماءات الطائفية والحزبية. قلناها ونكررها، كل هذا الكلام هو محاولة لتمرير الوقت الضائع الذي أتعب كل مواطن لبناني من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. شعارات أغرقت الوطن والمواطن و "الحبل على الجرار".

أضاف: "قلناها منذ بداية الفراغ الرئاسي ونعود لنكررها، لا حل سوى بالجلوس جميعاَ معاً، فيناقش كل طرف هواجسه دون شروط لا تكون لاحقة ولا مسبقة ولا حل الا بالشراكة والتطلع إلى بناء بلد بنوايا صافية وإرادة وعزيمة. ومن يرفض ربط المسار الرئاسي بمسار الحرب كان عليه ألا يرفض الحوار، لا بل أن يطالب به منذ بداية الشغور فهو السبيل الوحيد لانتخاب رئيس صنع في لبنان. ونكرر اليوم تمسكنا بحوار وطني، وننتظر أي مبادرة قد تطلقها البطريركية المارونية، علماً اننا لا ننسى انقضاض البعض على المُسلمات التي أعلنت من بكركي بعد إجتماع الأقطاب الموارنة فيها".

وفي ما يخص ضرب المواقع المسيحية ومحاولة تحجيم دور المسيحيين في الدولة، رأى ان "هذا خط أحمر، ولطالما عملنا دون مفرقعات إعلامية لحث المسيحيين على التمسك بالقطاع العام، وهم في كل الاحوال أبناء المؤسسات التي تشكل الملاذ الآمن لهم في الأمس واليوم وفي المستقبل. العمل للحفاظ على العيش المشترك يتطلب الحفاظ على التوازنات، وبالتالي ان كان هناك تهميش للمسيحيين علينا معالجة التهميش من باب الحفاظ على الوطن. وحتى يتعافى لبنان، علينا ان ننصف كل مكوناته من دون استثناء، ومن باب حرصنا على الشراكة نرفض تهميش أي فئة من اللبنانيين، فكيف إن كانت هذه الفئة هي المكون المسيحي. الحفاظ على التوازنات، يكون من خلال أداء حكومي وبرلماني رصين وهادىء، وهذا ما حصل في الايام الاخيرة في مجلس الوزراء، حيث وبعد حرب كبيرة شنت على وزرائنا، لمس الرأي العام اللبناني أنهم من اكثر الحريصين على حقوق المسيحيين، إذ تمكنوا من تأجيل البت بملف تعيين الخفراء الجمركيين. وفي السياق نفسه، سبق ودخلنا إلى مجلس النواب ومددنا لقائد الجيش العماد جوزف عون، على الرغم من أن التمديد كان يتعارض مع مصالحنا الرئاسية الضيقة".

في الختام، جدد فرنجية "التحية لكل الصيادلة في لبنان"، قائلاً: " ظروفكم ليست سهلة لكن إيمانكم بمهنتكم وبلبنان هما العنوان الرئيسي لاستمراركم وصمودكم، وإيماننا سيبقى دائما بلبنان الشراكة والوحدة، بلبنان القادر بكل أبنائه المقيمين والمغتربين أن يرسم أياما جديدة من الإزدهار والتفوق".

بدوره قال وزير الإعلام: "أحييكم جميعًا في هذا اللقاء الهام لمناقشة الدور المحوري الذي تلعبه وزارة الإعلام في تعزيز التوعية حول مخاطر شراء الأدوية عبر الإنترنت وهو موضوع فائق الأهمية ويتخذ شكل الوعي الاجتماعي لكيفية التعاطي مع الوصفات العلاجية والأدوية عبر الانترنت. من أولوياتنا القصوى في عملنا الوزاري، حماية صحة وسلامة المواطنين وضمان حصولهم على معلومات صحيحة ودقيقة حول العقاقير والأدوية. لذلك نعمل جاهدين في وزارة الاعلام على رصد الإشهار الكاذب في وسائل الإعلام ومحاربة التجار غير الشرعيين وكل من يتلاعب بالمعلومات الطبية. في هذا الإطار، سنعمل على تكثيف جهودنا لمكافحة الاتجار بالأدوية عبر الوسائل الإعلامية والرقمية وبث نشرات توعية للمواطنين، ومنع ترويج أي أدوية أو مستحضرات طبية غير مرخصة أو مهربة. كما سنتعاون مع الجهات المختصة ومن ضمنها نقابة الصيادلة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء على شبكات التهريب والاتجار غير المشروع بالأدوية".

أضاف: "في هذا السياق، تعتمد المصادر الرسمية للدعاية والتوجيه نحو شراء الأدوية المصادق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية والمطابقة للمواصفات الدولية ISO. كما تشجع شركات الأدوية على الإعلان عن منتجاتها الشرعية بطريقة مسؤولة ومهنية. ولن ندخر جهدًا في التعاون مع الشركات التكنولوجية لمواجهة التحديات الرقمية ومكافحة الجرائم الإلكترونية في كافة المجالات كما ينبغي العمل على تحسين نظام الرصد والتشريعات القانونية بالتنسيق مع الحكومة والمجلس النيابي لضمان حماية حقوق المواطنين".

وختم: "إنني على ثقة تامة بأن جهودنا المشتركة ستؤتي ثمارها في الحد من مخاطر شراء الأدوية عبر الإنترنت ومكافحة الاتجار بالأدوية، وتوفير بيئة إعلامية آمنة وموثوقة للجميع".

ثم ألقى نقيب الصيادلة كلمة قال فيها: "ان كلمة المردة تعود في التاريخ الى سنة 687، حيث تم انتخاب البطريرك مار يوحنا مارون بطريركا على الموارنة، في ذلك الوقت كانت تحكم الامبراطورية البيزنطية التي رفضت الاعتراف بهذا الانتخاب، لأنها كانت تريد هي أن يكون التعيين من عندها، حينها ترك الموارنة وترك البطريرك سوريا والتجأووا الى شمال لبنان حيث مكثوا في منطقة كفرحي في البترون، والبيزنطيين لم يهدأ لهم بال فقرروا ارسال قادتهم للانقضاض على البطريرك وعلى الموارنة ولكن كان ابن شقيق البطريرك أمد الموارنة بجيش من 12 الف عسكري وهؤلاء سميوا بالمردة حموا الموارنة وحموا اللبنانيين وحموا ارادتهم في العيش بحرية وكرامة".

أضاف: "أهلا وسهلا بكم في بيت الصيدلي، ونحن على غرار البطريرك مار يوحنا مارون الذي استعان بجيش المردة نحن اليوم بأحوج ما نكون للاستعانة بنواب المردة ووزراء المردة للوقوف بوجه التجاوزات بحق المرضى وكرامة اللبنانيين وصحتهم. وهذه التجاوزات تتمثل بالاتجار بالأدوية والمتممات الغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام، وهي تشكل المكمن الاساسي والمزراب الاساسي لكل اشكال التهريب والتزوير للدواء في لبنان، ونحن بحاجة الى استصدار قانون عن المجلس النيابي وتوصيات من وزارة الاعلام بالامتناع ووقف كل اشكال االدعايات والتجارة في الادوية والفيتامينات عبر تلك المواقع وعبر الاعلام. لأن هذا الامر يهدد من جهة صحة المواطن ونوعية وخدمة وجودة الدواء في لبنان، ومن جهة يهدد خزينة الدولة، وهنا أتوجه بالشكر للقاضية فاتن عيسى من النيابة العامة المالية على تعاونها المستمر، لمكافحة كل اشكال التهريب والتزوير والاتجار بهذه الادوية وهي ستكون الجهة الوحيدة المتعاونة مع نقابة الصيادلة في حين تقاعست عدة جهات".

وتابع: "نقابة الصيادلة (بيت الصيدلي) تشبه الى حد كبير نفسية وروحية المردة والتمرد، نحن متمردون بالحق في وجه كل من ينال من كرامة وصحة المريض في لبنان، نحن وقفنا بوجه القرارات الجائرة مثل قرار المرتجعات والنظام التتبعي، نحن وقفنا بوجه الصيدليات غير الشرعية والتهريب والتزوير ومافيات الدواء، نحن وقفنا وتمردنا ضد كل شخص يريد أن يهرب دواء مدعوما الى الخارج، ووقفنا ضد كل من يريد النيل من صحة المريض في لبنان. نعم نقابة الصيادلة تمردت على الواقع الاقتصادي وانصفت المتقاعدين فيها وبات المعاش التقاعدي للصيدلي هو الأكبر على الاطلاق بين كل النقابات، نقابة الصيادلة شكلت "الحصرم" بوجه كثيرين، ليس لأنها ارادت هذا الدور، ولكن لأن المرضى وجدوا انفسهم معزولين ووحيدين، ولذلك وكلوها بهذا الدور".

وختم: "أخيرا أهل زغرتا هم أهل الكرم، ولا يقبلون أن تمر فترة الا وينعمون على اللبنانيين بهدية وهذه المرة أعطونا هدية البطريرك اسطفان الدويهي، طوباويا على لبنان ومثبتاً اللبنانيين في لبنانهم ويعطينا الأمل أن هذه الارض ستبقى عصية على كثيرين، واللبنانيون سيبقون في ارضهم ثابتين متمردين مثل المردة ومثل نقابة الصيادلة".

وقال مسؤول قطاع الصيدلة في "تيار المردة": "يتطلب القطاع الصيدلي اليوم التكيف المستمر والابتكار والتطوير لتلبية احتياجات المجتمع وتحسين جودة الخدمة الصحية. يأتي دور تيار المردة ونقابة الصيادلة في هذا السياق كوسيط حيوي يسعى إلى تطوير وتحسين قطاع الصيدلة لتحقيق أقصى استفادة للمرضى وتحقيق التميز في الخدمة. نناقش في هذه الندوة مجموعة من المواضيع لتقديم الحلول، وتحليل آليات التنفيذ والتوقعات المستقبلية. بالنسبة للمخالفات التي تمارس في بيع الادوية افتراضيًا، والذي يجب أن يتم وفقاً للقوانين، نعددها كالتالي: بيع الأدوية دون وصفة طبية ، بيع أدوية مزورة أو منتهية الصلاحية، عدم توفير معلومات صحية صحيحة عن الدواء، عدم الالتزام بالخصوصية وحماية بيانات المرضى، عدم وجود تراخيص أو تصاريح لموقع الصيدلية الافتراضية، الإعلانات التي تروج للأدوية دون وصفة طبية، وتقدم معلومات خاطئة أو مضللة".

وأعطى إحصاءات وأرقام قائلا: "هناك زيادة في الشراء عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الصيدلة الإلكترونية إلى مئات المليارات من الدولارات بحلول عام 2025. يقدر تقرير منظمة الصحة العالمية أن حوالي 1 من كل 10 أدوية مباعة عبر الإنترنت في العالم تعتبر مزورة. بالنسبة للبنان، لا توجد إحصائيات محددة، ولكننا نعلم أن هناك زيادة في الطلب على الأدوية عبر الإنترنت التي قد تكون مزورة في الغالب. بيع الأدوية بدون وصفة طبية واخطارها. بيع الأدوية بدون استشارة طبية يمكن أن يكون خطراً على صحة المريض. إليكم بعض الأمثلة على أدوية يتم بيعها بدون وصفة طبية، والتي تتسبب آثارًا جانبية خطيرة: الاستخدام الغير مدروس للمضادات الحيوية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية وتطوير المقاومة البكتيرية، تناول المسكنات القوية بشكل غير مدروس يؤدي إلى مشاكل في الكبد والكلى والجهاز الهضمي، استخدام العقاقير النفسية دون استشارة طبية يؤدي إلى الإدمان والتأثير على الصحة العقلية بشكل سلبي، المضادات للالتهابات غير الستيرويدية: NSAIDs يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة والقرحة وزيادة خطر النزيف، تناول المكملات الغذائية دون استشارة طبية يؤدي إلى تفاعلات سلبية مع الأدوية الأخرى والى الإصابة بمشاكل كلوية وتسمم، بيع الادوية المغشوشة او المنتهية الصلاحية واهمية الضبط والمحاكمات، بيع الأدوية المغشوشة أو المنتهية الصلاحية يشكل تهديدًا خطيرًا على صحة الناس وحدوث آثار جانبية خطير، ولذلك فإن الضبط والتشدد في محاكمة المخالفين ضروري جدًا للحفاظ على سلامتهم، وتجنب فقدان الثقة في النظام الصحي والسلطات المعنية، مما يعرض الصحة العامة للخطر، ان ذلك يسهم في تحقيق الردع لدى المتورطين".

وتابع في الإحصاءات والأرقام: "يجب أن تكون هناك إجراءات صارمة للرقابة والمراقبة على بيع الأدوية عبر المتاجر الافتراضية. اهمية التعاون بين الصيادلة المختصين لاجل المتابعة، التعاون بين الصيادلة المختصين يلعب دورًا حاسمًا في ضبط المخالفات، وتعزيز سلامة المرضى وضمان جودة الرعاية الصحية، وهناك عدة أسباب تُبرز أهمية هذا التعاون: تبادل المعلومات حول الأدوية المشبوهة، مما يساعد في التعرف على المخالفات بشكل أسرع وتحديد الأشخاص أو المواقع الالكترونية او المؤسسات التي قد تكون متورطة، توجيه الجمهور حول الاستخدام الصحيح للأدوية، وتوعيتهم بأهمية شراء الأدوية من الصيدليات المرخصة، تبادل الخبرات والتجارب حول كيفية التعامل مع حالات الاشتباه في الأدوية المغشوشة أو المنتهية الصلاحية، وكيفية التعامل مع المرضى بشكل فعال لتجنب حدوث آثار جانبية، بناء بيئة صيدلانية أكثر شفافية ونزاهة".

وختم: "أخيرا نقول اننا في لبنان نحتاج الى الكثير من المراقبة والمحاسبة. اما نحن في قطاع الصيدلة في تيار المردة، سوف نعمل من موقعنا على تحقيق برامج عدة في المستقبل، مثل تأهيل وتدريب "مساعد صيدلي" مما يسمح في خلق فرص عمل لمتخصصين في "علوم الحياة" على أنواعها، توفير خدمات استشارية عبر الهاتف أو الدردشة الرقمية للمرضى بهدف الرد على استفساراتهم حول الأدوية والجرعات، تنظيم حملات توعية في المجتمع بشأن الاستخدام الآمن للأدوية بعيدا عن الانترنت والوقاية من الأمراض، تقديم ورش عمل وندوات للصيادلة والمرضى حول الموضوعات الصحية الحديثة والتطورات في مجال الصيدلة، تنظيم دورات تدريبية للمرضى حول كيفية التعامل مع الأمراض الشائعة واستخدام الأدوية بشكل صحيح".

وألقت الباحثة في مجال التحول الرقمي وديعة الأميوني كلمة قالت فيها: "نرحب بكم في هذه الندوة الحوارية الرائدة، حول مكافحة جريمة منظمة لم تعرها الدولة اللبنانية يومًا أهمية، تُعرف باتجار الأدوية عبر الوسائط الإعلامية والرقمية. هي ندوة حوار وتنسيق ووضع خطوات إجرائية لأجل التنفيذ. لن يكون لقاؤنا اليوم للنقد، وسرد حروف الحبر على الورق، بل لأجل توصيف التحديات وتحديد المسؤوليات في مجال الصحة وسلامة المواطنين، لكي نصل الى تحقيق الحوكمة الإلكترونية في قطاع الصيدلة، وتوفير شفافية العمليات الصيدلانية، وضمان مراقبة المنتَج والمنتِج والمستهلك، لأجل الوصول الى رعاية صحية أكثر فعاليةً وأمانًا، من خلال الاستخدام الحميد للأنظمة الرقمية".

أضافت: "هدفنا الاساس هو تعزيز التعاون بين لجنة تكنولوجيا المعلومات البرلمانية ووزارة الاعلام ونقابة الصيادلة، والتطرق الى دور االنيابات العامة المالية والوزارات المعنية في هذا المجال مثل الاتصالات والعدل والصحة والتنمية، ثم تسليط الضوء على أهمية الوصول إلى تشريعات متكاملة للتصدي والضبط والمراقبة. فشراء الأدوية عبر الشبكة العنكبوتية قد يروج الامراض ويهدد الكفاءة العلاجية وسلامة المستهلك ويهدر حقوق المصنع ويساعد على التهرب الضريبي ويحمل شركات الأدوية خسائر كبيرة ويقوض النظام الصحي بشكل عام".

وتابعت: "هذه الجريمة المنظمة هي عابرة للحدود وتتطلب استجابة مشتركة محلية ودولية. فمنظمة الصحة العالمية WHO دقت ناقوس الخطر في بيع العقاقير المزورة، والاتحاد الأوروبي نشر تقريرًا يشير الى دور منظمات غير قانونية في زرع ادوية مزيفة في سلسلة التوريد الدوائي وبيعها في أوروبا عبر الانترنت. والاتحاد الدولي لجمعيات الصيادلة FIP صرح ان 75% من الادوية على الشبكة الرقمية هي مغشوشة، ومنظمة الجمارك العالمية WCO تقول ان تجارة الادوية المزورة تزداد بشكل ملحوظ عبر الحدود الدولية، وتستخدم الوسائط الإعلامية والرقمية بشكل واسع للترويج والتسويق. وعليه، بادر المجتمع الدولي الى عقد وتفعيل الاتفاقيات، مثل "اتفاقية الادوية المزورة لمنظمة الصحة العالمية" على اعتبارها آداة قانونية تشجع على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة تداول الادوية المزيفة من جهة، والتشريعات والقوانين من جهة اخرى. و"اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة" التي يعمل فيها الانتربول على تنسيق الجهود وتسهيل تبادل المعلومات والتعاون للحد من هذه الآفة. و"اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد" التي تسعى الى دعم النزاهة ومكافحة الفساد وتهريب الادوية عبر الحدود. هذا إضافة الى استحداث تشريعات محلية لدول عدة لأجل مكافحة تداول الادوية غير القانونية عبر الاعلام والرقمنة، وتنفيذ عقوبات قاسية بالمتورطين".

وقالت: "يستطيع لبنان الاستفادة من هذه الاتفاقيات والانفتاح على المجتمع الدولي لأجل المكافحة والضبط مع مراعاة الخصوصية، والاخذ بالعديد من التجارب الدولية، مثل تطوير "منصة ابلاغ الكترونية" على غرار الاتحاد الأوروبي، وتأسيس شبكات تبادل سريع للمعلومات والخبرات، أو تطوير برنامج تعليمي وتوجيهي على غرار بعض دول افريقيا لأجل توجيه اعتماد الصيدليات المرخصة. يجب على لبنان العمل على تحسين القوانين والتشريعات وفرض عقوبات صارمة على المجرمين وتعزيز التوعية العامة من خلال وسائل الاعلام التقليدية والرقمية لزيادة الوعي بالأخطار، وتطويع التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لأجل تحليل البيانات وتمكين الرصد والمراقبة، والتأكيد على التعاون الدولي والإقليمي بما يضمن تبادل المعلومات والخبرات وتفعيل الجهود المشتركة. وعلى صعيد آخر، تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص أو بين الحكومة والشركات الخاصة بما في ذلك الصيدليات ومزودي الخدمات الصحية، وتفعيل الرقابة والتفتيش على متاجر الدواء الالكترونية لضمان توافقها مع القوانين واللوائح الصحية المرخصة".

وختمت: "اننا هنا اليوم لوضع خطة عمل هادفة نحو مكافحة الاتجار بالأدوية عبر الوسائط الإعلامية والرقمية بهدف حماية الناس من المخاطر المرتبطة، والتصويب نحو التشريع القانوني، والرقابة والتوعية والمتابعة والمحاسبة وتشجيع التبادل الدولي بما يفيد لبنان. فتحرك لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية ونقابة الصيادلة، له أهمية كبيرة في انتاج بيئة صيدلانية نظيفة، والحفاظ على جودة الرعاية الصحية. وبالتالي تحقيق التقدم المستدام والحد من التداعيات السلبية على المواطنين، من خلال تنسيق الجهود وتبني السياسات التنظيمية المناسبة واستخدام التكنولوجيا المفيد والتوعية الشاملة".-------------متابعة === عايدة حسيني