ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي اجتماعا لمتابعة تأمين الدعم المالي لصندوق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ، في حضور المدير العام للتربية رئيس مجلس إدارة الصندوق الأستاذ عماد الأشقر ، مدير الصندوق جورج صقر ، منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر ،نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ، نقيب المدارس الخاصة في الأطراف ربيع بزي ، ورئيس تجمع اتحاد المدارس الخاصة نضال عبدالله.

واطلع المجتمعون من مدير الصندوق على أن 56.75% من عدد المدارس الخاصة غير المجانية قد سدد الدفعات المطلوبة منه للمرحلة الأولى ، وعدد قليل من هذه النسبة سدد لأكثر من مرحلة ، ومنهم من سدد عن العام الدراسي كاملا ، لكن الأموال المحصلة بلغت 147 مليار ليرة لبنانية فقط وهي غير كافية لسداد معاشات تقاعد شهر آذار ، وتبين بالنتيجة أن هناك 535 مدرسة خاصة غير مجانية لم تسدد مطلقاً.

وبعد التوسع في البحث شدد الحلبي على ضرورة تنفيذ مفاعيل البروتوكول الذي تم توقيعه برعاية وزير التربية، واعطى توجيهاته للمباشرة بتنفيذ سحب التواقيع ، وتوافق معه المجتمعون على البدء بالتنفيذ بعد أيام قليلة.

على أثر الاجتماع قال محفوض: لقد تبين لنا بنتيجة الإجتماع أن 46 بالمئة من المدارس الخاصة غير المجانية لم تسدد ما عليها،

 فإذا تابع الوضع بهذا المسار، لن يبق أحد في مهنة التربية والتعليم. وأمام هذا الواقع بادر معالي الوزير إلى تشكيل خلية طوارئ سوف تتصل مباشرة بالمدارس غير المسددة شخصياً ويبلغونهم أن أمامهم مهلة تنتهي في 15 نيسان الحالي، وهو موعد سداد الدفعة الثانية ، وفي حال لم يسددوا فقد اتخذ الوزير إجراءات تبدأ بحجز توقيع المدير ووقف كل المعاملات وصولا ًإلى تدابير تصاعدية بحق المدرسة غير المسددة ، وهذه الإتصالات ستتم في مهلة لا تتخطى الأربعة أيام ، ما يعني أنه بعد أسبوع سيعلن الوزير أسماء المدارس التي تم الإتصال بها ولم تسدد ؛لكي يعرف الأهالي والرأي العام عنها وأنهم يدفعون الأقساط لها ولكنها لا تدفع لمعلميها".

وكشف عن موقف نقابة المعلمين وهو أن "هذا البروتوكول يجب أن يمر بحسب ما التزم به الموقعون عليه حتى 4 أيلول لأن الحل هو في القانون الذي أعاده الرئيس نجيب ميقاتي إلى المجلس النيابي ، وعادت اللجان النيابية المشتركة فأصرت على القانون واقرته".

 وطلب من "دولة الرئيس نبيه بري أن يتم إدراج في الجلسة العامة التي ستعقد للتمديد للمجالس البلدية القوانين التي تهم المعلمين، والتي أقرّتها اللجان المشتركة على جدول أعمال الجلسة العامة ليتم إقرارها لأن الحل هو بالقانون ، وإذا كانت هناك ثغر في القانون فقد اتفقنا مع المدارس الخاصة على تعديلها لكي يكون القانون هو الفيصل".