أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ "ما تمتلكه العائلة جرّاء أعمال شركاتها التجارية التي تعود لسنوات طويلة يتّسم بالشفافية التامّة والإلتزام بالقوانين المرعيّة، وبأعلى المبادئ الأخلاقية. كما أنّ مجال عملها الرئيسي، وهو قطاع الإتّصالات، خير مثال على هذا الإلتزام".

وأضاف الرئيس نجيب ميقاتي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أنّ "شركات العائلة، كسائر المستثمرين، تقدّمت للمشاركة في الإكتتابات العامّة في الأسواق الماليّة الرائدة، لا سيّما في بورصة لندن، ثم بيعت إلى المجموعة الدولية MTN، ما يؤكّد قيمة الإلتزامات التجاريّة العالمية للعائلة وقوّتها".

وأشار البيان الصادر عن مكتب الرئيس نجيب ميقاتي الى أنّه "في سياق الحملة الممنهجة على دولة الرئيس نجيب ميقاتي، على غرار الحملات المستمرّة بهدف الإساءة والإفتراء وإثارة الغبار الإعلامي ليس إلّا، وصلت الى دولة الرئيس معلومات عن حملة إعلاميّة واسعة النطاق ستنطلق غداً في وسائل إعلام خارجيّة ومحلّية، بهدف الإساءة الى دولته وافراد العائلة ".

أضاف البيان: "ووفق المعلومات فإنّ هذه الحملة، التي بوشر التمهيد لها اليوم "بأسئلة صحافيّة" وردت الى مكتب دولته، تنطلق من أنّ جمعيّتين في فرنسا تقدّمتا بدعوى قضائية في حقّ دولة رئيس الحكومة وأفراد عائلته "بتهمة الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال."

وجاء في البيان أنّ "دولة الرئيس وأفراد عائلته يعبّرون أوّلاً عن إحترامهم لحقّ ايّ فرد أو جهة في الإحتكام الى القضاء، إلّا أنّه حتّى تاريخه لم تتلقّ العائلة أيّ شكوى، سواء عبر المراجع القضائيّة المختصّة أو الوكلاء القانونيّين للعائلة، بشأن الإدّعاءات التي يتمّ التداول بها إعلاميّا".

واعتبر أنّ "التداول عبر بعض وسائل الإعلام بالتفاصيل المتعلّقة بهاتين الشكويين المفترض أنّهما قدّمتا الى القضاء الفرنسي، قبل إبلاغ أصحاب العلاقة بها، يثير تساؤلات جدّية ومشروعة بشأن النوايا الكامنة وراء هذه الخطوة. ويبدو واضحًا أنّ هذه الخطّة لا تهدف فقط إلى الحصول على ردّ قانوني من عائلة دولة الرئيس ومكتبه، بل أيضاً، وقبل كلّ شيء، الى الإضرار بسمعة دولته وعائلته عن طريق التشهير المتعمّد".

وقال: "إنّ دولة الرئيس وأفراد عائلته التزموا على الدوام بالقوانين المرعيّة، ولم تتمّ إدانة أيّ شخص في أفراد العائلة أو مجموعة الشركات العائلية بايّ ملفّ قضائي، سواء في لبنان أو في أيّ مكان آخر في العالم. وهذه الحقيقة الثابتة تؤكّد إلتزام العائلة بالأصول القانونيّة والنزاهة في كلّ أعمالها".

وأشار الى أنّه "في الثالث من شباط عام 2022، ردّ قاضي التحقيق الأوّل في بيروت الدعوى المرفوعة ضدّ العائلة في ملف القروض المصرفيّة التي استحصل عليها أفراد من العائلة كسواهم من اللبنانيّين، وفي شهر آب عام 2023، أسقطت محكمة موناكو أيضاً تهم "الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال" التي تمّ تقديمها بإيعاز من جهات داخل لبنان لعدم كفاية الأدلّة، ودحضت الإدّعاءات الموجّهة ضدّ عائلة ميقاتي".

وأكّد أنّ "دولة الرئيس وأفراد عائلته باشروا إجراءات قضائيّة لدى المحاكم الخارجيّة واللبنانيّة للتصدّي لهذه الحملة المغرضة، وكشف الضالعين فيها ومموّليها. كما أنّ العائلة لن تسمح بالنيل من سمعتها وسمعة دولة الرئيس الذي يقود السلطة التنفيذيّة في أدقّ مرحلة من تاريخ لبنان، وهي ستلاحق جميع المتورّطين في هذه الحملة قضائيّاً في لبنان وخارج لبنان، وتؤكّد أنّ كلّ ضلوع مباشر وغير مباشر في هذه الحملة سيعرّض صاحبه للملاحقة القضائيّة".