صَدَرَ عن النوّاب: ابراهيم منيمنة، وملحم خلف، وبولا يعقوبيان، ونجاة صليبا، ياسين ياسين البيان التالي:

بعد اطلاعنا على الكتاب الذي وجّهه وزير العدل إلى مجلس النوّاب، الذي يُعلن فيه مقاطعة وزارة العدل مُمثّلة بالقُضاة عن حضور جلسات اللجان النيابية، نُعلن تَضامننا المُطلق مع الزميل فراس حمدان بوجه هذه المُمارسات غير المُحقّة التي تحاول تقويض دور النوّاب الرقابي على السلطة التنفيذية.

في السياق، يهمنا التأكيد على النقاط التالية:

أولاً- ما حواه كتاب الوزير من اتهام للنائب فراس حمدان بالإساءة الشخصية للقاضية منى حنقير ومُطالبته له بالاعتذار منها، يأتي خارج الأصول الدستورية بالإضافة الى أنّه مُحاولة تشويه لمضمون إدلاءات النائب فراس حمدان ضمن اجتماع لجنة الإدارة والعدل- استنادًا إلى دوره التشريعي- الذي ناقش من خلاله مشروع قانون يتعلق بالمحكمة العسكرية وصلاحياتها، مقدمًا تقييمًا واقعيًا لعمل هذه المحكمة والتدخلات السياسية الفاضحة في عملها، وخدمتها للمنظومة واركانها من خلال حفظ كل ملفّات التعذيب والٱصابات الجسيمة التي لحقت بالمُتظاهرين خلال ثورة ١٧ تشرين وفي مُظاهرات ما بعد تفجير ٤ آب، التي نتج عنها فقئ عيون وبتر أعضاء، مع العلم أنّ القاضية منى حنقير بصفتها مساعد مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية آنذاك، حفظت هذه الملفّات بَدلاً من أن تحرك فيها الدعوى العامّة بوجه كلّ المرتكبين؛ وهل قول واقعة حقيقية ثابتة يُعتبر “إساءة شخصية”؟! وهل المطلوب حجب حقِّنا التشريعي بالمُحاسبة والمساءلة؟!

ثانياً- في أي حال، إن النقاش حول المحكمة العسكرية وصلاحياتها هو شأن حقوقي وقانوني يمسّ كافّة اللبنانيين، وما قدمه الزميل حمدان مدوّن وواضح في محضر الجلسة وعصي على التحوير، والأهم، أنه غير خاضع لرقابة أو “وصاية” وزارة/وزير العدل.

ثالثاً- إذا كان وزير العدل حريصًا على هيبة القضاء- ونتوقَّع منه ذلك-ويرى بأن نقاشًا قانونيًا علميًا يهدّدها، نسأله: أين هي هذه الهيبة أمام عشرات الإنتهاكات ومن بينها ملفّات التعذيب، وما مصير شكاوى ضحايا فقئ العيون؟ ولماذا لا يجرؤ هذا القضاء على إعلان مسؤولية من ارتكب هذه الجرائم الشنيعة؟!

رابعاً- فليكن معلوماً أنّ من يحقّر القضاء، يا معالي الوزير، هو كلّ من يستبيحه ويسمح لأركان السلطة التدخل في عمله، وهو كلّ من يُعطِّل التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، وهو كلّ من لا يحرك ساكناً أمام ما ارتكبه النائب العام التمييزي السابق من إنتهاكات فاضحة بحقّ العدالة والقانون، وهو كلّ من يتآمر على تهريب المطلوبين، وهو كلّ من يسكت عن سرقة أموال المودعين، وهو كلّ من يُكرّس يومياً سياسة الإفلات من العقاب، وهو بالتأكيد ليس النائب فراس حمدان!

فاقتضى التوضيح.