ذكرت صحيفة ذا تايمز أن شركة فولفو قد بدأت في نقل عمليات إنتاج السيارات الكهربائية صينية الصنع إلى بلجيكا. يأتي هذا التحرك في ظل توقعات قوية بأن الاتحاد الأوروبي سيمضي قدمًا في فرض إجراءات صارمة على الواردات المدعومة من الصين، في محاولة لحماية الصناعة الأوروبية من المنافسة غير العادلة. ومن المحتمل أن تؤثر هذه الإجراءات على تكاليف الإنتاج والتسعير، مما يدفع الشركات إلى إعادة تقييم سلاسل التوريد الخاصة بها.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة داخل الشركة، إن فولفو، التي تملك شركة جيلي الصينية أغلبية من أسهمها، تدرس بجدية وقف مبيعات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين والموجهة إلى السوق الأوروبية إذا تم فرض الرسوم الجمركية المتوقعة. هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية أوسع لضمان استمرارية الأعمال وتقليل الاعتماد على المصانع الصينية في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المتغيرة. تسعى فولفو من خلال هذا التحول إلى تجنب أي اضطرابات محتملة في السوق الأوروبية التي تُعد أحد أهم أسواقها العالمية، وضمان الالتزام بالمعايير البيئية والاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تتماشى مع التحولات العالمية في صناعة السيارات الكهربائية، حيث تحاول الشركات الكبرى تقليل المخاطر المرتبطة بالتوترات التجارية بين الدول، وتحقيق استدامة أكبر في عمليات الإنتاج من خلال تقليل البصمة الكربونية ونقل الإنتاج إلى مواقع أقرب إلى الأسواق النهائية.

ومع ذلك أضاف التقرير أن نقل إنتاج طرازي فولفو إي.إكس 30 وإي.إكس 90 من الصين إلى بلجيكا من المتوقع أن يغني الشركة عن وقف المبيعات وأن الشركة تصر على أن وقف مبيعات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين لم يعد محل بحث.

وقالت الصحيفة إن تصنيع بعض طرازات فولفو التي تصدر إلى بريطانيا يمكن أيضا نقله إلى بلجيكا.

ولم ترد فولفو بعد على طلب من رويترز للتعليق خارج ساعات العمل.

وفتحت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسات التجارية في الدول الأعضاء بالتكتل وعددها 27، تحقيقا في أكتوبر تشرين الأول بشأن ما إذا كان قطاع صناعة السيارات الكهربائية في الصين يتلقى دعما حكوميا يقتضي فرض رسوم جمركية إضافية.

ويمكن أن يستمر التحقيق، الذي بدأ رسميا في الرابع من أكتوبر تشرين الأول، لمدة تصل إلى 13 شهرا. ويمكن للمفوضية فرض رسوم مؤقتا بعد مرور تسعة أشهر على بدء التحقيق.

وتوترت العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي بسبب عوامل من بينها علاقات بكين الوثيقة مع موسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليص اعتماده على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وخاصة فيما يتعلق بالمواد الخام والمنتجات اللازمة للتحول الأخضر.